خلافا لما كان مقررا، لم ينجح حزب الاستقلال في تنظيم مؤتمره الاستثنائي يوم 6 غشت الجاري، بسبب الخلافات الحادة بين قياداته حول التعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي.
واكتفت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ لها، بالإعلان عن تأجيل المؤتمر إلى وقت لاحق، وذلك لمواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجيستيكي والأدبي، وكذا لفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية.
وبحسب مصادر استقلالية تحدثت لهسبريس فإن قيادة الحزب قررت تأجيل المؤتمر لتجنب حدوث تصدع داخلي، خاصة بعد المعارضة الشديدة التي لاقتها التعديلات التي كان يسعى عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية لإدخالها على النظام الداخلي.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن تأجيل المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال جعله يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، بعد مرور أزيد من أربع سنوات على تنظيم مؤتمره الوطني، الذي انتخب نزار بركة أمينا عاما له.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
وكان بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أكد أنها قررت مواصلة مناقشة جميع التعديلات التي أثارت نقاشات داخل البيت الاستقلالي، بهدف الوصول إلى التوافق التام حولها، وسعيا إلى توحيد وجهات النظر في شأنها؛ وذلك بمراجعتها وتجويدها وتحسين صياغتها، للوصول إلى مشاريع تعديلات تحظى بموافقة الجميع، على أن يحدد تاريخ هذا الاستحقاق التنظيمي مباشرة بعد الانتهاء من صياغة توافقية لهذه التعديلات.
مقابل ذلك، استبعدت مصادر استقلالية إمكانية تنظيم المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال قبل دجنبر المقبل، مشيرة إلى أن الخلافات كبيرة بين قيادات الحزب حول التعديلات؛ في حين توقعت مصادر أخرى أن يظل التنظيم السياسي خارج قانون الأحزاب إلى غاية العام المقبل.
وكشفت التطورات التي يعيشها حزب الاستقلال أن أزمة تعديلات النظام الأساسي تشير إلى خلافات عميقة داخل قيادة الحزب، تحديدا بين الأمين العام، نزار بركة، والقيادي القوي حمدي ولد الرشيد.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سعت إلى إدخال عدد من التعديلات على النظام الأساسي، وهو ما أثار جدلا في صفوف التنظيم.
وهمت هذه التعديلات التي ووجهت بمعارضة شديدة من قبل عدد من الاستقلاليين إلغاء عضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب ومسؤولي الروابط المهنية بالصفة في المجلس الوطني، وإحداث منصب نائب الأمين العام ومنحه عددا من الصلاحيات التي توازي صلاحيات الأمين العام.
ووصلت الخلافات حول هذه التعديلات إلى فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، كما انتقلت إلى عدد من الهيئات الموازية.