جلبة حادة سبقت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، همت حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى البرلمان من أجل الإجابة عن أسئلة عديدة تتشبث بها فرق المعارضة.
وشهدت أشغال جلسة اليوم الإثنين ارتباكا واضحا ابتدأه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بطرحه نقطة نظام تهم غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واكتفاءه بالحضور 4 مرات فقط للمساءلة، في حين أن القانون يؤكد على حضوره مرة كل شهر.
وأضاف بوانو ضمن أشغال الجلسة أن إثارة الموضوع جرت منذ 13 يونيو الماضي، معتبرا أن “هناك توجها لخرق الدستور وتأويلا غير ديمقراطي يناقض النظام الداخلي، والتنصيص على حضور رئيس الحكومة للبرلمان كلما توفرت الظروف”.
بدوره، طالب النائب عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي برفع مستوى النقاش وضرورة حضور رئيس الحكومة من أجل الإجابة عن أسئلة حارقة، مشيرا إلى أن “أخنوش مطالب بالتفاعل مع المؤسسات وعدم الإفلات من المساءلة الشهرية”.
ولم يتوقف النقاش لدى المعارضة فقط، بعدما شدد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، على أن “ندوة الرؤساء هي التي تقرر في الأمر، وما تقوم به المعارضة يضعف البرلمان ويظهره وكأنه غير قادر على استدعاء رئيس الحكومة”.
ولم يفوت رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي فرصة الرد بدوره، منتقدا خرجة المهاجري بالقول: “لا يعقل أن يسمع الناس أن النواب لم يوجهوا طلبات الحضور لرئيس الحكومة”، معتبرا الأمر “غير مسؤول”.
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أن “المؤسسة تسير بشكل جماعي، وكثيرة هي المرات التي جاء فيها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وشرح للمجلس والمغاربة بشكل مستفيض”.
وانتهت محاولات تهدئة الوضع داخل الجلسة من لدن الرئيس، محمد صباري، بالحديث عن كون رئيس الحكومة لم يتوصل بأي استدعاء، ومكتب المجلس هو المكلف، وبعد اطلاعه على الأسئلة تبين له أنها لا ترتبط بالسياسة العامة، وبالتالي لا تصلح لاستدعاء رئيس الحكومة.
من جهته، سجل عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن “حضور رئيس الحكومة ضروري لتجويد العمل، خصوصا أن المغاربة ينتظرونه، والعديد من الأسئلة مطروحة اليوم”.