طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة الصحة بالتدخل من أجل حل مشكل تأخر الكبير في إخراج المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان، إن هناك تأخر كبير في إخراج المستشفى الجهوي للتخصصات، والذي سبق وأن تم إدراجه في البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان 2014-2018.
وأوضحت الجمعية، أن التأخر الكبير في إخراج المستشفى الجهوي حيز الوجود، يأتي في ظل عدم تأهيل مستشفى السانية الرمل الذي لم يعد يلبي حاجيات ساكنة الإقليم الأساسية في ما يخص الخدمات الصحية فأحرى ساكنة أقاليم أخرى تلجأ إليه ، يضرب في العمق الشعارات التي ترفعها الدولة من قبيل تيسير و تجويد الولوج للخدمات الصحية و كذا توفير الحماية الإجتماعية للمواطنين .
وأشار حقوقيو تطوان، إلى أن الوضع الصحي في الإقليم، خطير ومتهالك الخطير، ويتمثل ذلك في غياب البنيات الإستشفائية والنقص المهول والمزمن للموارد البشرية.
ودقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر في ما يخص الوضعية المتأزمة للقطاع الصحي بالإقليم التي تعمق من معاناة ساكنته وزوارها خصوصا مع تدهور الوضعية الاقتصادية محليا.
وحملت الجمعية، المسؤولين محليا و مركزيا مسؤولية التدهور الخطير للوضع الصحي بالإقليم، مطالبة بالإسراع في إخراج المستشفى الجهوي للتخصصات حيز الوجود تلبية لاحتياجات الساكنة للخدمات الصحية و تجويدها.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها تحتفظ حقها في تسطير جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل التعبير عن إمتعاضها وشجبها لواقع حال الصحة بتطوان.