حول تحديات ضمان حقوق الإنسان في زمن الذكاء الاصطناعي، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة برواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.
رجاء بنسعود، الباحثة في قانون الأعمال والرقمنة، قابلت بين إيجابيات الثورة الرقمية، مثل ضمان الوصول إلى المعلومات والحق في المقاولة، وبين التأثيرات السلبية على الحريات والحقوق مثل الحق في الحياة الخاصة.
واعتبرت مسيرة اللقاء أن هذا النقاش غير بعيد عن الهموم اليومية للناس؛ لأنه “خلال الجائحة لم يعد الفضاء الرقمي ترفا، بل صار ضروريا لممارسة الحقوق الأساسية”.
صلاح باينة، أستاذ جامعي، وصف تخوفات سيطرة الذكاء الاصطناعي على الإنسان بكونها تنهل من أدبيات “الخيال العلمي”، مبرزا أن هذا الذكاء ذو وظيفة “مساعِدة على اتخاذ القرار الإنساني”.
وتابع المتدخل قائلا: “الذكاء الاصطناعي هو برمجيات حالة الطقس، وخوارزميات نيتفليكس التي تقترح عليك أفلاما قد تعجبك بناء على مشاهداتك السابقة، وبرمجيات الإرشاد الطرقيّ، وما يسند قرارات الأبناك للإقراض”.
ومع الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتيسير عيش الإنسان، سلط المتحدث الضوء على تحديات تمس هذا الأخير؛ من قبيل “التدخل في الحياة الشخصية والعائلية”.
وانتصر باينة لفكرة أن الاستعمال هو ما يحكم كيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل “كل الاختيارات الإنسانية، التي ينبغي عند اتخاذها التساؤل عن مدى احترامها للحقوق الأساسية”.
عبد المجيد الوالي، الأستاذ بجامعة ابن طفيل، أبرز جانبا آخر يمس فيه تطور الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان، مثل الحروب التي لم تعد بحاجة إلى جنود، بل إلى طائرات بدون طيار، تقصف بكبسة زر عن بعد.
وأكد المتحدث أن “هذا يؤثر على حياتنا كلها”، ولو أن الثورة الرقمية أتاحت فرصة أن يرتبط الإنسان بالشبكة، وهو ما كان من عوامل القطيعة خلال “ثورات الجيل الرابع”، التي أدت إلى تطورٍ علمي وتطوير للذكاء.
ويرى الأستاذ الجامعي أن تسارع تطورات الذكاء الاصطناعي وعولمتها يمسان بالقدرة على التفاوض حول حقوق الإنسان، وهو ما سجل معه حاجة الإنسانية إلى “دمقرطة هذا الذكاء، والنقاش حول الحقوق الجديدة التي ظهرت معه”، من قبيل الحق في الخصوصية الرقمية.
وهذا النقاش، بالنسبة للمتدخل، حاجة إنسانية لـ”إعادة التفكير في العيش المشترك، وإنسان المستقبل”.