بعدما شهد الموسم الفلاحي المنتهي وضعا صعبا بسبب ندرة التساقطات، ما تسبب في غلاء أسعار المواد الفلاحية، بات ملحا على السلطات الحكومية، ممثلة في وزارة الفلاحة، تدارك الوضع في الموسم المقبل.
وفي هذا الصدد، خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لتدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل ضمان انطلاقة الموسم الفلاحي في ظروف ملائمة.
وركزت الجامعة، في بيان لها توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، على أهمية توفير البذور الكافية لتغطية المتطلبات الموسمية للفلاح بصفة مباشرة، مؤكدة أن ذلك سيؤمن احتياجات المستهلك من المواد الفلاحية الغذائية.
ولفت بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة سالفة الذكر، ضمن تصريحه للجريدة، إلى أن المملكة يتطلب منها توفير البدور الضرورية للفلاح المغربي قصد تحقيق إنتاج واف لتلبية احتياجات المستهلك المغربي.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن العالم يعرف تغيرات ناتجة عن الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا؛ وهو ما يتطلب التقليص من التبعية الغذائية الخارجية التي ترهق التوازن الاقتصادي للبلد.
ودعا الخراطي، في تصريحه، الحكومة إلى العمل على تنمية إنتاج وطني للبذور، على اعتبار أنها تشكل قطب الرحى للسيادة الغذائية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت مر فيه الموسم الفلاحي الحالي من ظروف صعبة بسبب تداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، دون نسيان ندرة المياه والجفاف الذي عرفته البلاد.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أكدت، على لسان محمد صديقي، أن إنتاج الحبوب انخفض في المغرب بنسبة 69 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي.
ولفت صديقي، خلال مثوله بمجلس المستشارين مؤخرا، إلى أن الموسم الفلاحي الماضي كان قياسيا على مستوى الإنتاج بـ103 ملايين قنطار، أما في الموسم الراهن فالمغرب أنتج 17.8 ملايين قنطار من القمح اللين، و7.5 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.6 ملايين قنطار من الشعير.