فندت عمالة إقليم إفران مضامين مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات مشوبة بالكثير من المغالطات، يوجه من خلاله شخص اتهامات زائفة للسلطة المحلية بإقليم إفران بإغلاق محل يستغله واتهامات أخرى بالتعسف والمحاباة، مبرزة أن هذه الادعاءات والمغالطات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس أن الوقائع المتعلقة بهذه النازلة، “تشكل حاليا موضوع مساطر معروضة على القضاء”، مشددا على أن المقطع “يتضمن مغالطات ومعطيات غير الصحيحة على لسان المتحدث بالفيديو”.
وقال البلاغ ذاته إن المعني بالأمر المتحدث بالفيديو “ضبط خلال شهر مارس المنصرم عند مروره بسد قضائي متحوزا بمواد غذائية ولحوم مشكوك في مصدرها، مع انعدام توفر الشروط الصحية لنقل هذه المواد”.
وتبعا لذلك وبناء على تعليمات النيابة العامة، يورد المصدر نفسه، “تم استدعاء اللجنة الإقليمية المختصة لمعاينة المحل الموجهة إليه هذه المواد الفاسدة، حيث تمت معاينة محل تحضير وتخزين الوجبات الغذائية كائن بمدينة آزرو”.
وشدد المصدر نفسه على أن “هذا المحل كان موضوع العديد من المخالفات، من قبيل عدم التوفر على رخصة الاستغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، وانعدام الشروط الصحية والتقنية وشروط النظافة والسلامة اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط، مع مخالفات أخرى مرتبطة بتشغيل عمال دون التصريح بهم ودون توفرهم على البطائق الصحية اللازمة في شأن ذلك”.
وأبرز البلاغ أن المواد الغذائية المحجوزة، سواء بالسيارة المستعملة من طرف المعني بالأمر أو بداخل المحل المعني، “تشكل خطرا على صحة المواطنين، فقد تم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إجراء عملية إتلافها وفقا للمساطر والكيفيات المعمول بها”.
وتابع البلاغ ذاته بأنه بالإضافة إلى ذلك، وبناء على تعليمات النيابة العامة، فقد “جرى أيضا تفعيل إجراءات معاينة للمحل الذي يستغله المعني بالأمر لتقديم الوجبات الغذائية المتواجد بمدينة إفران، حيث تمت معاينة مجموعة من المخالفات، كعدم توفر الشروط الصحية والتقنية ومتطلبات النظافة والسلامة بالمحل، وتشغيل عمال دون تصريح ودون التوفر على بطائق صحية، مع حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية”.
وجاء في الوثيقة ذاتها أن “المخالفات المسجلة في حق المعني بالأمر تشكل تهديدا خطيرا لصحة المواطنين، فقد تم التماس تدخل السلطتين الجماعيتين بكل من آزرو إفران من أجل اتخاذ تدابير احترازية بإغلاق كلا المحلين (محل تحضير الوجبات ومحل تقديمها) إلى حين البت في هذا الملف من طرف السلطات القضائية”.
وقال بلاغ عمالة إفران إن كل ما جاء على لسان المعني بالأمر، الذي يوجد حاليا رهن المتابعة القضائية بناء على قرار النيابة العامة، “ادعاءات واهية ولا تمت للحقيقة بصلة”، وإن “كل الإجراءات المتخذة من قبل مختلف المصالح المتدخلة جاءت طبقا للأحكام والشكليات المنصوص عليها قانونا، دون تجاوز أو تعسف أو محاباة”.