تعرف حقينة السدود تراجعا مهولا وصل إلى مستويات توصف بـ”الحرجة”، فإلى حدود اليوم الخميس سجلت نسبة ملئها 26.7 في المائة، في حين أنها كانت خلال اليوم نفسه من السنة الماضية مستقرة في 41.8 في المائة، وهو ما يعني تراجعا بأزيد من 20 في المائة.
وفي هذا الإطار توقع عمر الودادي، مختص في السياسات المائية، أن تكون النسبة أقل بكثير من الرقم المعلن، قائلا ضمن تصريح لهسبريس: “يظل هذا الرقم بين مزدوجتين بالنظر إلى إشكالية التوحل، فالكمية أقل بكثير”.
وأكد الودادي أن البلاد تعرف “وضعية إفلاس مائي”، مردفا: “نحن نستهلك أكثر مما نربح، لهذا نصل إلى هذا الوضع”، وزاد: “السدود هي صمام أمان مرتبط بالتساقطات، والاعتماد على صمام واحد يوصلنا إلى ما نعيشه اليوم”.
وشدد الخبير ذاته على أن “الوضعية حرجة”، معتبرا أن “ما نشهده من انخفاض طبيعي بالرجوع إلى الأسباب، وهي قلة التساقطات، إذ إن المورد الأساسي والوحيد لمياه السدود هي التساقطات، لكن ما هو غير طبيعي هو طريقة التعامل مع هذه الموارد”.
وتابع الودادي بأن “البلاد تعرف جفافا هيكليا غير مرتبط بانتظام التساقطات”، منبها إلى أن “سياسة إنشاء السدود بالمملكة جعلتنا نؤجل الأزمة لنعيشها للوقت الحالي، فهي سياسة لها جدوى، لكن لم تواكبها حكامة وابتكارات أخرى لضمان الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية من خلال تدبير منتظم”.
ودعا المتحدث إلى “ضرورة مساهمة المواطن في الحد من آثار هذه الأزمة”، مشددا على أنه “هو أيضا يتحمل جزءا من المسؤولية”، مناديا إياه بـ”الالتزام بالسلوكيات الصديقة التي تضمن لنا الحفاظ على الموارد المائية”، ومشيرا إلى “ضرورة إعادة النظر في إطار إستراتيجية التزود بالماء الشروب”.
وأوضح المختص ذاته أن “الجميع بات يؤمن اليوم بأن هناك أزمة تزود بالماء، وهو درس يجب أن نستخلص منه العبر ونفهم أنه لا بد أن نلجأ إلى البديل، من قبيل تحلية مياه البحر أو اعتماد سلوكيات كان يستعملها الأجداد، مثلا المطفيات”.
كما أورد المتحدث ذاته عددا من المقترحات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تخزين مياه الأمطار في أحواض تحت أراضي المؤسسات العمومية، لاستغلالها في سقي المساحات الخضراء عوض مياه الشرب، متحدثا أيضا عن وجود خزان وثروة مائية مهمة تتمثل في المياه العادمة التي يمكن أن تكون مصدرا مهما لعدد من الأنشطة، مقترحا إنشاء محطات لمعالجتها واستعمالها في أنشطة غير مرتبطة بالمياه الشروب.