قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وقررت المحكمة تعديل الحكم في القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي اتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
وكانت المحكمة حكمت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، قبل أن يتم استئناف الحكم من جانب رئيس نادي الزمالك.
وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصدرت حكما بحبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، مع غرامة مالية تبلغ عشرة آلاف جنيه.
وأضاف عثمان، في تصريحات لإذاعة القاهرة الكبرى، أن الحكم الذي صدر اليوم واجب النفاذ.