شرعت المصالح الأمنية بكل من المغرب وفرنسا في اعتقال “شركاء” المليونير الفرنسي جاك بوثيي، مالك شركة “فيلافي” المتورط في قضايا اغتصاب واحتجاز قاصرات مغربيات، بعد إجراء التحقيقات الأولية التي استهدفت كل العاملين في فروعه.
ففي فرنسا، ارتفعت لائحة المتهمين في الملف إلى ثمانية أشخاص حسب صحيفة “لوموند”، التي أشارت إلى أن أحد المتهمين الرئيسيين يشتغل حارس أمن خاص، وهو ملاكم سابق، حيث وجه إليه القضاء تهما تتعلق بالانتماء إلى خلية إجرامية وعدم التبليغ عن الاعتداءات الجنسية.
وينضاف إليه ضابط شرطة آخر من مركز “لا كورنوف” بضواحي باريس، تتم مقاضاته على وجه الخصوص بتهم التواطؤ في أعمال الفساد وإفشاء الأسرار المهنية. لذلك، تحقق الشرطة في كونهما جزءا من فريق العمل الذي شكّله جاك بوثيي للتستر على القضية.
كما يوجد أربعة ضباط شرطة آخرين قيد التحقيق الإداري، وفقا لمصادر إذاعة “آر تي إل” الفرنسية، التي أكدت أن الملاكم اتصل بضابط الشرطة بمركز “لا كورنوف” لمراقبة تحركات الضحية المغربية، التي كانت تهدد المليونير الفرنسي بوضع شكاية لدى مصالح الأمن بباريس بعد “تخلّيه” عنها.
ومن أجل توسيع رقعة البحث، استعان ضابط الشرطة ببعض زملائه للتحقق من وجود الضحية المغربية بمنزلها؛ ما دفع قيادة الشرطة إلى فتح تحقيق إداري مع أولئك الضباط، علما أنه تمت تبرئة أحدهم منذ ذلك الحين، تبعا لصحيفة “ليبراسيون”.
وبالنسبة إلى التحقيقات المغربية، فقد قرّر قاضي التحقيق إيداع خمسة متهمين في القضية بالسجن المحلي لمدينة طنجة لفائدة البحث في الجرائم موضوع الشكايات، ومتابعة المتهم السادس في حالة سراح.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تقديم المحامين المكلّفين من طرف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا لـ6 شكايات، من أجل الاتجار بالبشر وهتك العرض والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والنفسي.
وبعد مباشرة الشرطة القضائية لمدينة طنجة للبحث القضائي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، جرى تقديم المشتكى بهم أمامه يوم الثلاثاء المنصرم، ليُقرر إحالتهم على قضاء التحقيق بعد استنطاقهم.
جدير بالذكر أن العديد من ضحايا المستثمر الفرنسي بمدينة طنجة قدّمن شكايات إلى القضاء الفرنسي والمغربي، من أجل التبليغ عن “الأفعال الجنسية” التي كان يقوم بها مالك شركة “فيلافي” بـ”عاصمة البوغاز”؛ وذلك بمعية “شركائه المغاربة”.