”البكالوريا لا تموت”، حملة واسعة تلك التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب للحد من إقصاء الطلبة وحرمانهم من حقهم في التعليم كحق دستوري.
ويأتي هذا، في سياق انطلاق الموسم الجامعي الجديد، حيث تتشبث عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات المغربية، باشتراط ضرورة تقديم شهادة البكالوريا لسنة 2022 أو 2021، فيما ترفض تسجيل الراغبين في متابعة دراستهم والحاصلين على الشهادة المذكورة منذ سنوات.
تعليقا منه على هذه الحملة، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عبد الرزاق الإدريسي، إنه ”من الواجب على الحكومة توفير تعليم مجاني موحد لجميع أبناء المغاربة”، مؤكدا أن حرمان شريحة من المواطنين الحاملين لشهادة البكالوريا ”القديمة” أمر ”غير معقول”.
وشدد الإدريسي، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”، على ضرورة توفير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جميع الإمكانيات والظروف المواتية لضمان مواصلة الطلبة لدراستهم، ورفع بعض العراقيل، من بينها اشتراط الحصول على البكالوريا حديثا.
واعتبر الإدريسي، أن قيام الجامعات بفرض هذا الأمر يقف عائقا أمام طموح الشباب المغربي، ولا يشجع على البحث العلمي ومتابعة المسار الدراسي، كما أنه يرفع من نسبة الهدر الجامعي، ويؤثر سلبا على المساهمة في تحقيق التنمية بأطر مغربية والتي ترأست مختبرات دولية بعد تخرجها من الجامعات المغربية.
وذكر المتحدث، في حديثه مع الموقع، أن ذلك من شأنه أيضا أن ”يحرم المملكة من الاستفادة من كفاءات أبنائها”، مشيرا إلى أن التحجج بالاكتظاظ وعدم كفاية الموارد البشرية غير مقبول، لأن رفع هذه الإكراهات يقع على عاتق الوزارة الوصية.
وأفاد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن حرمان الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية بسبب هذا الشرط “يدفع بلادنا إلى التخلف والعودة إلى الوراء، عوض الخروج من الأمية والجهل، والتوجه نحو التقدم والنمو”.
وبالموازاة مع ذلك، أعرب عدد من المواطنين والطلبة في حديثهم مع ”برلمان.كوم” عن أسفهم واستنكارهم لاشتراط الجامعات المغربية ضرورة الحصول على ”بكالوريا جديدة”، حيث لفتوا إلى أن ذلك يقف عائقا أمام الاستفادة من حق التعليم كحق دستوري مكفول للجميع.