برلمان. كوم – عماد اشنيول
أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، يوم أمس الأربعاء، عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالي 30 عاما، إذ تم رفع معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية، بهدف مواجهة ارتفاع التضخم، فيما أصبحت معدلات الفائدة الآن في نطاق يتراوح ما بين 1.5 و1.75 بالمائة.
سياق القرار
وبخصوص هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي المهدي فقير، إن هذا القرار “يأتي في سياق كبح جماح التضخم، لأن الكتلة النقدية الرائجة تفوق كثيرا القيمة المضافة ونسب النمو”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسعار بشكل مهول يرفع من الطلب على الأموال، كالارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات”.
وأوضح فقير، في اتصال هاتفي مع ”برلمان كوم’‘، أن هذا يأتي أيضا بهدف التقليص من قروض الأبناك، لكون التضخم يسري على قاعدة (أخف الضررين)، يقول الخبير الاقتصادي، قبل أن يردف: ”ذلك يمكن أن يجهز على كل شيء، كما أن الرفع من أسعار الفائدة يؤثر بشكل كبير على الاستثمار أيضا، لكنه يحافظ بمقابل ذلك، على نسبة معينة من خلق الثروة”.
وبعدما ذكر المتحدث، أن تدخل بنك الاحتياط الأمريكي، جاء في ظل “ظروف تتسم بتوترات دولية وارتفاع صاروخي في أسعار المواد الأولية والطاقية”، أكد أنه “اعتراف ضمني باستفحال الأزمة الاقتصادية، وبداية التوترات الجيوسياسية بقوة”.
تأثير القرار على دول الخليج
وعن تأثير القرار الأمريكي المذكور على المغرب ودول الخليج، أبرز المحلل الاقتصادي في حديثه مع الموقع، أنه من شأنه التأثير على مستويات التضخم، خصوصا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالنظر إلى ارتباط اقتصادهما بشكل وثيق باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
وزاد فقير: ”نتمنى أن لا يكون هذا الخميس يوما أسود آخر، بعد الخميس الأسود ليوم 24 أكتوبر 1929 حيث انهار الاقتصاد الأمريكي بسبب انهيار بورصة وول ستريت الأمريكية”.
تداعيات القرار على المغرب
وأما بشأن المغرب، فإن الأمر وفقا للخبير الاقتصادي “يختلف بعض الشيء، لكون ارتباطنا بالاقتصاد الأمريكي والدولي ليس ارتباطا آنيا، لذا فإن تأثير هذا القرار سيظهر على المدى المتوسط، بحيث أن استفحال الأزمة سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية بالمغرب والمبادلات التجارية، لأن الركود الاقتصادي سوف يخفض من الطلب الدولي، وبالتالي سيمس الاقتصاد المغربي بشكل كبير”، يقول المتحدث.
وفي هذا الصدد، توقع الخبير في تصريحه لـ’‘برلمان كوم”، ”زيادة ضغوط التضخم”، مؤكدا أن اتخاذ المغرب لقرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سيكون مماثلا وحتميا، وأنها مسألة وقت فقط، فيما يظل التساؤل مطروحا عن نسبة رفع الفائدة التي تبقى من تقديرات وصلاحيات البنك المركزي”، يستطرد فقير.