شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعا كبيرا منذ الأسابيع الأخيرة، ما جعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المواطنين إلى الحذر واتباع التدابير الصحية.
وفي ظل عودة ارتفاع مؤشر الإصابة بالفيروس، بدأت عدد من الدول تعود إلى إلزامية ارتداء الكمامة، كوسيلة للحد من تفشي المرض.
وعلى الرغم من كون الكمامات لا تمنح مستعملها حماية مطلقة، إلا أن المختصين يرون ضرورة استعمالها بالفضاءات العمومية والأماكن التي تعرف ازدحاما أو تكون مغلقة.
وفي هذا الصدد، أوضح الطيب حمضي، طبيب باحث في سياسات النظم الصحية، أن المختصين يقرون بأن الكمامات لا يمكن أن توقف انتشار الموجات الجديدة من متحورات فيروس كورونا المستجد، ولكن يصرون على دورها.
وسجل الدكتور الطيب حمضي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الكمامات تحمي الكثيرين، خصوصا من يعانون من الهشاشة، بشكل فردي من الإصابة، وتسهم في التخفيف على المصابين بالفيروس”.
وشدد المتحدث نفسه على أن الكمامات “لها دور في الأماكن التي يكون فيها الانتشار كبيرا، خاصة الأماكن المغلقة والضيقة، وكذا وسط الأسواق والقيساريات”.
ولفت الباحث في الشؤون الصحية إلى أن “الكمامة لن توقف الموجات في الأماكن المفتوحة، لكن استعمالها بالنسبة لمن يعانون من الهشاشة، مهم لحمايتهم بشكل كبير جدا”.
وأوضح أن السلطات “ملزمة بتقديم الإرشادات للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة، وفي الأماكن المغلقة وفي الازدحام، كما يجب الحرص من طرف أصحاب هذه الأماكن المغلقة على ضرورة استعمال الكمامات، إلى جانب وجوب استعمالها في وسائل النقل”.
ودعا باقي المواطنين إلى استعمال الكمامات في مثل هذه الأماكن، لتفادي نقل المتحورات إلى الأشخاص الذين يعيشون وضعا صحيا هشا.
ومعلوم أن المغرب يشهد منذ أسابيع ارتفاعا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أشار منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، الثلاثاء الماضي، إلى أن الحالات الخطيرة والحرجة الجديدة الوافدة على أقسام العناية المركزة والإنعاش بدأت ترتفع دون أن تصل إلى المستوى الذي بلغته خلال موجة “أوميكرون” الأولى.
وأكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو كافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية خلال هذه الأيام وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك لتفادي ارتفاع أكبر للحالات، كما تهيب بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي، مع التوجه إلى المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب.