برلمان. كوم – ع.ش
تستمر أزمة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب منذ شهور، في الوقت الذي يطالب فيه المغاربة بالتدخل لتسقيف أسعارها، فيما تربط الحكومة ذلك بالسياق الدولي وتداعيات الحرب في أوكرانيا والزيادة في ثمن النفط على المستوى العالمي.
وفي هذا الإطار، قال الخبير في الطاقة حسين اليماني، إنه ”لولا تحرير رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران لأسعار المحروقات نهاية سنة 2015، واستمرار السلطة العمومية في تحديد أسعار المحروقات، وبناء على معطيات السوق الدولية وصرف الدولار في النصف الأول من الشهر الجاري، فإن الثمن الأقصى وابتداء من 16 شتنبر الجاري، لا يجب أن يتجاوز 12,60 درهما بخصوص البنزين و14,30 درهما للتر بالنسبة للغازوال”.
وتابع الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ضمن تصريح لـ’‘برلمان.كوم”: ”رغم أن متوسط ثمن برميل النفط ناهز 93 دولارا أمريكيا في النصف الأول لفبراير الماضي المتزامن مع اندلاع الحرب الروسية، وهو نفس المتوسط المسجل في النصف الأول من شتنبر الجاري، فإن ثمن طن الغازوال في السوق العالمي ارتفع بحوالي 33 في المائة، وهو ما يؤكد الانفصال التام بين سوق النفط الخام وبين سوق الغازوال المصفى”.
وأوضح اليماني: ”حينما نضيف لذلك ارتفاع الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات بعد التحرير، فإن ثمن لتر الغازوال ارتفع في النصف الأول من فبراير من حوالي 11 درهما إلى 15 درهما حاليا، بزيادة 4 دراهم تقريبا مع اعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وانطلاقا من ذلك، أكد الخبير، أن المغاربة يكتوون اليوم بأسعار المحروقات إثر الارتفاع الصاروخي لهوامش تكرير البترول عالميا وارتفاع أرباح الموزعين بعد تحرير الأسعار”.
وفي خضم هذا الوضع، الذي بات يقلق المغاربة ويضرب في قدرتهم الشرائية، تساءل اليماني: ”أليس كل هذا من المبررات الدامغة التي تقتضي من الحكومة التحرك عاجلا من أجل حماية مصالح الوطن والمواطنين، عبر الرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وإلغاء التحرير وباستئناف الإنتاج بشركة سامير واسترجاعها لملكية الشعب بعدما نقضت شركة كورال التزاماتها في الخوصصة؟”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد قال أول أمس الجمعة، إن موضوع عودة استئناف أنشطة شركة تكرير البترول ”لاسمير” فيه كثير من سوء الفهم، مضيفا: ”الحكومة لا تنكر أهمية هذه المؤسسة ومساهمتها في توفير إمكانيات كبيرة من المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا”.
وأفاد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن “سوق المحروقات متقلب”، مؤكدا على ضرورة “تنويع مصادر الطاقة بالمغرب وامتلاك الدولة والحكومة لاستراتيجية واضحة في هذا المجال”.