أعلن المغرب، الخميس 2 يونيو الجاري، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة واردة بمرض المانكبوكس، أو جدري القردة، بالبلاد.
وأفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنها تتابع الحالة التي تأكدت إصابتها بجدري القرود بكافة الأدوية والبروتوكولات الصحية الواجب اتباعها.
وفي هذا الإطار، أكد الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن اكتشاف أول حالة مؤكدة لجدري القردة بالمغرب لن يؤدي إلى تشديد العقوبات والإجراءات الاحترازية؛ فيما المطلوب هو تشديد اليقظة من قبل المواطنين.
وتحدث الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية عن طريقة التعامل مع المصابين بجدري القردة ومخالطيهم قائلا إن المصاب يتم عزله لمدة 21 يوما، إذ عقب هذه المدة تبدأ الأعراض الجلدية في الاختفاء ولا يظل المرض معديا، مؤكدا أن “الشباب البالغين غير المصابين بأمراض مناعية يتم شفاؤهم عموما من جدري القردة بدون مشاكل”.
وأوصى حمضي بضرورة “شرب الماء بشكل جيد لالتئام الجروح سريعا والتعامل مع المخالطين وتتبعهم وإجراء الفحوصات الضرورية”، مفيدا بأن “المخالطين يمكن تلقيحهم بلقاحات الجيل الثالث التي لها فعالية كبرى، خاصة تلك الخاصة بجدري الإنسان الذي تم القضاء عليه منذ أكثر من 40 سنة؛ فهي لقاحات لها فعالية 85 في المائة ولا تعطى لجميع المواطنين بل فقط للمخالطين لهم خطورة انتقال الفيروس، مثل مهني صحي فحص مصابا بجدري القردة دون اتخاذ إجراءاته الوقائية اللازمة، أو شخص يعيش مع المصاب تحت سقف واحد، أو من له لقاء حميمي مع المريض أو تبادل معه الأشياء الشخصية أو جلس معه لساعات ثلاث أو أكثر”.
وشدد الخبير الصحي على أن الأمر يرتبط بفيروس لا ينتقل بسهولة من إنسان إلى آخر، و”نادرا ما كان يرى خارج الدول الـ11 الإفريقية المعروف بها؛ فيما اليوم انتشر خارجها، وربما الأمر يتعلق بأحداث كانت فيها لقاءات حميمة كثيرة في بلدان مختلفة”.
وأشار حمضي إلى أنه ينتظر تكسير أجهزة العدوى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، موصيا بضرورة الحفاظ على النظافة وخاصة نظافة اليدين وعدم تقاسم الأشياء الشخصية واليقظة، وموصيا من أحس بأعراض من قبيل ألم في الرأس والمفاصل وارتفاع درجة الحرارة أو طفح جلدي بالتوجه إلى عيادة الطبيب.
وتحدث الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية عن وجود ثلاثة مستويات للمرض؛ المستوى الأول هو حالات وافدة من خارج المغرب، ثم المستوى الثاني حالات محلية مرتبطة بالحالة الوافدة، والمستوى الثالث حالات ليست قادمة من خارج المغرب وليست على ارتباط بحالات جاءت من الخارج ويسمى انتشار محلي، مفيدا بأننا “في المستوى الأول حالة وافدة من خارج المغرب فيما المخالطين هم تحت التدقيق الطبي لإجراء الفحوصات الطبية”.