يسود احتقان كبير في صفوف مجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء بين الرئيس محمد شفيق بنكيران وعدد من النواب والمستشارين المنتمين إلى أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الاستقلال” و”الديمقراطيون الجدد” و”الاشتراكي الموحد”.
ودخل المجلس المذكور في حالة احتقان وتبادل للاتهامات ووضع شكايات لدى القضاء؛ وهو ما ينذر بانفجار المجلس الذي سيرخي بظلاله على أغلبية مجلس الدار البيضاء.
وأقدم رئيس مجلس مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء على سحب التفويضات من ثلاثة نوابه ينتمي اثنان منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ثم نائبة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، من داخل التحالف الحزبي الغاضب من محمد شفيق بنكيران، أن هذا الاحتقان يعود بالأساس إلى رفضهم مجاراته في سياسته وتحكم أحد نوابه في المجلس.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن المستشارين المنتمين إلى الأحزاب الخمسة يحترمون التحالف الحزبي الموقع منذ البداية، حيث صوتوا عليه رئيسا بالرغم من أنه كان خارج المغرب يخضع للعلاج.
ونددت الأحزاب الخمسة، في بلاغ لها، بما أسمته “الاستبداد والانفراد بالتسيير من طرف الرئيس وعدم إشراك أغلبية المكتب والمجلس، والوقوف ضد عدة طلبات لعقد دورات استثنائية لمناقشة المصالح العامة للمواطنين ورفض كل الطلبات التي قدمت له من طرف رؤساء اللجان وأعضاء المجلس وتم رفضها من طرف رئيس المجلس بمبررات واهية”.
وسجلت الأحزاب، وفق المصدر نفسه، أن سحب محمد شفيق بنكيران للتفويضات لثلاثة نواب واستثناء نواب حزبه “هو تحصيل حاصل لما وقع خلال الخمسة أشهر الماضية، وهروب إلى الأمام بتسييره الانفرادي وإطلاق الحبل على الغارب لنائب من حزبه بالتدخل في التفويضات المذكورة”.
في المقابل، خرج بلاغ للمقاطعة المذكورة يتهم النواب والمستشارين بعرقلة السير العادي للدورة والإساءة إلى صورة المجلس المنتخب، إلى جانب “توجه بعضهم باتهامات مباشرة وخطيرة في حق الرئاسة كشراء ذمم بعض أعضاء المجلس مع اتهام بعضهم بقبول الرشوة”.
وأكد بلاغ رئاسة المقاطعة أنه تقرر “مراسلة قيادات الهيئات السياسية المشكلة للتحالف الوطني الثلاثي، في شأن ما حدث خلال دورة يونيو العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، من أفعال تتنافى مع مضامين ميثاق الشرف الموقع بينها”.
وفي الوقت الذي قررت فيه المقاطعة اللجوء إلى مقاضاة عضوي المجلس أحمد مفتاح ومحمد اصويردي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى الرئاسة، علمت جريدة هسبريس أن المستشار اصويردي وضع شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة عين السبع، يطالب فيها بالتحقيق في جنحة الإرشاء من أجل تغيير اللون السياسي واستمالة مستشارين لأغلبية محمد شفيق بنكيران.
وينتظر أن ترخي هذه الأزمة، وفق مصادر جماعية، على المكتب المسير للدار البيضاء، خصوصا أن المتصارعين بمقاطعة عين الشق يشغلون في الوقت نفسه مهام نواب لعمدة المدينة.