وروجت للحملة بعض الصفحات الفايسبوكية، وتستهدف حصرا محطات أفريقيا، وتطالب بوضع سقف عاجل على هوامش أرباح موزعي للوقود.
ومنذ تحرير الأسعار، وصلت أرباح الموزعين أكثر من 45 مليار درهم حتى عام 2021، بحسب مصادر نقابية، والتي استنكرت أيضًا الأرباح الهائلة لبعض موزعي الوقود، وفي مقدمتها مجموعة أفريقيا المستهدفة بالمقاطعة الجديدة.
في حين تستذكر مصادر أخرى التقرير البرلماني حول تطور أسعار الوقود الذي تم إعداده في عام 2018، والذي كشف أن مستوردي الوقود قد زادوا هوامش أرباحهم بشكل كبير.
كما يُتهم رئيس الحكومة أيضا بالإهمال بسبب “عجزه” عن إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، والموجودة تحت التصفية منذ عام 2018. ويقول البعض أن مصفاة سمير لو كانت قيد التشغيل لساعدت على امتصاص بعض الزيادة في أسعار الطاقة.
هذا يذكر أن البنزين الخالي من الرصاص يقترب من 18 درهماً للتر، بينما الديزل وصل قرابة 16 درهماً، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل.