يرتقب أن يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، الخميس المقبل، لمطالبة الهيئات الرسمية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تدارس حيثيات الملف.
وحمل الاتحاد مسؤولية التصعيد لـ”كافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي”.
ودعا المصدر عينه الحكومة إلى “التجاوب مع مطالبه المرتبطة بحاملي الدكتوراه في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة”، منتقدا ما أسماه بـ”القرارات المزاجية والإصلاحات المرتجلة في قطاع التعليم العالي”.
وطالبت الهيئة ذاتها رئيس الحكومة بـ”إيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، أسوة بباقي الدكاترة”.