أريفينو جيلالي خالدي
شهدت قاعة الإجتماعات بمقر جماعة بوعرك بإقليم الناظور، اليوم الثلاثاء 29 يوليوز 2024 ، أجواء ساخنة خلال أشغال الجلسة الثانية لدورة يوليوز الاستثنائية، التي كان من المقرر انعقادها يوم 16 من نفس الشهر إلا أنها أجلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وقد شهدت هذه الجلسة مناقشة النقاط الستة المدرجة في جدول الأعمال والتي تم التصويت على أربع منها بالرفض من قبل المعارضة المشكلة للأغلبية ، ويتعلق الأمر بالنقاط التالية:
المصادقة على إعادة برمجة الفائض المالي لسنة 2022 للمساهمة في اقتناء شاحنة النفايات بشراكة مع المجلس الإقليمي
المصادقة على اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للناظور لاقتناء شاحنة للنفايات
المصادقة على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق لاقتناء سيارة إسعاف
إقرأ أيضا
– خرائط عالمية تحدد المدن المهددة بالتسونامي في المغرب؟
– أشهر خبير مناخ يحذر المغاربة من الأيام المقبلة؟
– اسبانيا تؤكد: المغرب يطيح بجنوب أفريقيا؟
– إغلاق مطارات المملكة في وجه الزوار؟
المصادقة على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق لاقتناء حافلة للنقل المدرسي
هذا بينما تم تأجيل النقطة الخامسة والتي تتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية المواساة للاعتناء بالموتى لأجل تسيير مقبرة في منطقة سكتور مسعود بلوك 100، أما النقطة السادسة المتعلقة بالمصادقة على ملحق اتفاقية شراكة مع تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لتسيير حافلة للنقل المدرسي، فقد تمت المصادقة عليها بالإجماع
هذا وعبر أعضاء المجلس المسير لجماعة بوعرك في تصريح عن تأسفهم على تصويت المعارضة بالرفض على النقاط المذكورة معتبرين هذه الخطوة عرقلة للتنمية ولمصالح المواطنين..، وفي هذا السياق صرح بن دردر النائب الأول لرئيس مجلس جماعة بوعرك بان سبب هذا الرفض كان بسبب خوف المعارضة من ان تحسب هذه المشاريع للمجلس الحالي
وفي تصريح له “محمادي توحتوح” أكد قائد المعارضة أن هذا الرفض جاء بسبب عدد من الاشكاليات المطروحة، من ضمنها ما يتعلق بشكليات انعقاد الدورة، مؤكدا أنهم تفاجؤو بتهرب الرئيس وتماطله عن تنفيذ قرارات اتخذها المجلس من قبل.. مضيفا أن النقاش الذي شهدته هاته الدورة كان فيه انحراف يسيء لصورة المنتخب وللمجلس.
هذا وقال توحتوح أن المجلس يتخذ مجموعة من القرارات إلا أن الرئيس ينفذ القرارات التي يجد فيها مصلحته، وكذا تدبيره لعدد من الأمور مع مجموعته وأصدقائه والمقربين إليه في خرق سافر لأخلقيات تدبير المرفق العام والمساواة.. مؤكدا أن المعارضة ليست ضد مصلحة الساكنة بل تواجدهم لأجل خدمة الساكنة والبلد، إلا أن ممارسات الرئيس في تنفيذ القرارات هي ما تدفعهم للتصويت بالرفض
