تفاعلت رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط مع مقال نشر على هسبريس، معنون بـ”أساتذة الحقوق بسلا يطالبون الوزير بالتدخل“، موردة أنها تنبهت إلى الصراعات التي عرفتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا منذ مدة ليست بالقصيرة، وكان الحل لإنهائها يقتضي تعيين عميد جديد بالنيابة إلى حين تعيين عميد رسمي حسب المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضح بيان توضيحي، توصلت به هسبريس، أن العميد بالنيابة سعى منذ توليه المسؤولية إلى ضبط المساطر وتطبيق القانون؛ وذلك حسب القوانين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، فأقام الهياكل والمؤسسات التي توقفت في عهد الإدارة السابقة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بقلة قليلة ومن له مصلحة، وتارة أخرى بالظهور بالحكمة، مشيرا إلى أن سلطة العميد بالنيابة ليست منقوصة، لا في النصوص القانونية ولا في الواقع.
وذهب البيان التوضيحي إلى محاولة تفسير المادة 11 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للتعيين في المناصب العليا، قائلا إن ‘النيابة’ الواردة فيه هي نفسها ‘التكليف المؤقت’ المنصوص عليه؛ وهذا التكليف المؤقت أو النيابة نفسها تقوم حسب المادة 11 من القانون لأسباب تتاح للسلطة الحكومية المعنية تنفيذها بشروطها، ومن منحت إياه هذه السلطة ليقيم ما تعثر وينهض بما فتر.
وردا على ما أثير بخصوص التسيير العمودي والأجهزة المعينة والمنتخبة، والأحكام القضائية والاستفسارات، أوضح البيان أن العميد بالنيابة وفد على الكلية في مهمة مؤقتة لتدبير شؤونها، وهي لا تتوفر على أجهزة بسبب خلافات معروضة على القضاء.
واستحضر المصدر نفسه دعوة شعبتي القانون العام والخاص إلى اجتماع ممن ليست لهم الصفة حينها، بدعوى اكتسابهم لحكم قضائي في ذلك، في حين أن مجالس الشعب الشرعية قائمة ومنسقيها مسمون ويجتمعون، فلم ير لإدارة الكلية في طلب هذا الاجتماع، ما يخالف أحكام المادة 21 من القانون 01.00 المنظمة لاختصاص رئيس المؤسسة، حيث سعت “القلة القليلة” إلى عدة وسائل تسيء للمؤسسة، وتعصف بوحدتها، في ظل اختلاف مع أطراف أخرى، عوض اللجوء إلى حلول تنهي هذه الصراعات الثانوية التي لا تخدم المصلحة العامة.
وأمام هذا الوضع، لم يبق لإدارة الكلية، يورد البلاغ، إلا استعمال المساطر المنظمة والثابتة إداريا، كالاستفسار حول ما يلاحظ من سلوك يمس المرفق العمومي ممن مفروض فيه السهر على حسن سيره، وفق صياغة البيان التوضيحي.
كما عبر جل الأساتذة والإداريين بالكلية عن أسفهم الشديد لما آلت إليه الأوضاع بمؤسستهم، وعن استنكارهم لأفعال البعض، التي لا تخدم إلا مصلحتهم الخاصة لا غير، معتبرين أن المساس بسمعة الكلية هو مساس بسمعتهم كأساتذة وإداريين وتقنين، على حد التعبير الوارد في الوثيقة.
جدير بالذكر أن الأساتذة الغاضبين في كلية الحقوق بسلا كانوا قد اختاروا مناشدة وزير التعليم العالي للتدخل، متجاوزين بذلك ما هو مخول لرئاسة جامعة محمد الخامس في الرباط، رافضين “إرسال الاستفسارات إلى رؤساء الشعب المنتخبين من طرف الأساتذة الباحثين بالكلية، والبيانات والبيانات المضادة، والتموقع والتموقع المضاد”، حسب تعابيرهم.