أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب التزامها بمواصلة المساهمة الفعالة في ترسيخ الثوابت الدستورية للبلاد، باعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين، وضامنا للحفاظ على الهوية المغربية.
وأكدت فعاليات المؤتمر الثامن لهذه الرابطة، الذي اختتم أشغاله اليوم السبت، بمدينة مراكش، على الانخراط في التوجهات الجديدة الرامية إلى إحداث نهضة حقيقية لمنظومة التربية والتكوين، وضمان جودة مخرجاتها.
وشددت توصيات الرابطة على أن المؤسسات المدرسية العمومية والخصوصية وحدتان متكاملتان هدفهما إعداد المتعلمين وإكسابهم المهارات الأساسية وضمان مقومات الاندماج الاجتماعي والمهني.
ونبه المؤتمرون إلى أن واقع التعليم الخاص بالمغرب في حاجة إلى التحلي بالجرأة اللازمة لتشخيص موضوعي، لإيجاد نقط ارتكاز للتغيير والانفتاح على مقاربات وأفكار جديدة في مجال التدبير البيداغوجي والمقاولاتي، نظرا للخصوصية الثنائية لمؤسسات التعليم الخصوصي.
كما أكد المؤتمرون استعدادهم للمساهمة في مجهودات تعميم تمدرس ذي جودة وتقليص الفوارق المجالية، ودعوا إلى بلورة ميثاق للاستثمار في مجال التعليم بالوسط القروي يحفز الفاعلين في الميدان ويمنحهم الضمانات لإنجاح مبادراتهم.
وانتهى المؤتمر، الذي انتخب مكتبا وطنيا جديدا، إلى اعتبار الدولة الضامن الأساسي في مجال تكوين المدرسين كفاعلين رئيسيين لنجاح كل مشروع تربوي، داعيا إلى الإسراع في إحداث مركز التميز لمهن التدريس، وضمان استفادة مدرسي التعليم الخصوصي من خدماته.
إرساء سياسة وطنية واضحة لضمان تكوين مستمر منتظم للمدرسين في القطاعين العمومي والخصوصي وتقوية جاذبية مهنة التدريس، وتشجيع إدراج الرقميات ضمن الممارسات البيداغوجية باعتبارها حاضنة للتجديد التربوي وتطوير الأداء، توصيتان صدرتا عن المؤتمر نفسه.
وطالبت الرابطة ذاتها بالإسراع في إصدار النصوص القانونية الخاصة بالتعليم الخصوصي، لتساير وضعه الحالي؛ مع التأكيد على ضرورة إشراكها في كل محطات إعداد هذه النصوص، وتشجيع البحث العلمي والبحث التربوي وتوظيف نتائجه في توجيه قرارات التصحيح وتطوير الأداء.
وأجمع المؤتمرون على ضرورة الإسراع في تفعيل قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية في شقه المتعلق بتوسيع الاستفادة لتشمل العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وتأمين وساطة إيجابية للحفاظ على علاقة سليمة ومتوازنة بين الأسر والمؤسسات، تراعي المصلحة الفضلى للتلميذ وتضمن حقوق وواجبات كل المكونات المعنية.