وشدد رشيد راخا، على أن هذا الاقتراح من شأنه تعميق الانسداد أمام إيجاد حلول سياسية وسلمية تضمن للشعب الليبي الاستقرار والسلام ويضمن له تطلعاته الديموقراطية، يضيف راخا.
ولفت رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، في رسالته، إلى أنه سبق للأمم المتحدة أن أدانت الدولة الجزائرية بسبب انتهاكها الصارخ لحقوق الإنسان، بخصوص الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات المتسرعة لمناضلي الحراك الشعبي الجزائري، مردفا، وهو نفس المنحى الذي سار فيه أيضا برلمان الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر، على أنه حتى تتمكن المحادثات السياسية الليبية من تحقيق نتائج إيجابية، يجب أن يتم تعيين مبعوث لا ينتمي إلى الدول العربية، ولا يبدي أي رفض أو كراهية للهوية واللغة والتاريخ والحضارة الأمازيغية، وذلك لكي لا يستمر في إقصاء السكان الأصليين، الأمازيغ والطوارق و التوبو، يسترسل راخا.
وأضاف المصدر، أنه لا يعقل أن يتم اقتراح دبلوماسي ينتمي لدولة لا تتوانى في زعزعة استقرار كامل منطقتنا في شمال إفريقيا.
وقال راخا، “إن الدبلوماسي المقترح من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، هو دبلوماسي مأجور من طرف الجنيرالات الجزائريين الذين يصرون على تسليح مرتزقة البوليساريو لعرقلة كل حل للنزاع في الصحراء المغربية، ودعم الإرهابيين الجهاديين في منطقة الساحل”.
وأردف المصدر، أن المطلوب والغاية الملحة والمثلى اليوم، هو التفكير، على سبيل المثال، في تعيين مبعوث سويسري أو ألماني أو بلجيكي، مبعوث يمكنه بذل قصارى جهده لإيجاد حل سياسي لهذا الصراع بين الأشقاء، وذلك من خلال إقناع كل الفصائل بمزايا بناء دولة فيدرالية تسمح تواجد ممثلي أهم مناطق ليبيا في أعلى مستويات السلطة.