سعادة الوزير/ محمد صديقي:
بعد التحية والسلام؛
أكتب إليكم بعد أن انتظرت طويلا نهاية مشهد عبثي، ينقصه القليل من توابل الخيال، فيمكن أن نعتبره فصلا في إحدى روايات الواقعية السحرية، التي اشتهرت بها أمريكا اللاتينية، لكن من تكفلوا بملف طائر الحسون لا يتمتعون بالخيال الخلاق. ربما، لأن من بينهم من جاء من مجال تربية طائر مدجن، تأقلم مع الأسر منذ سبعة قرون، ولا ندري ما علاقة طائر بري جميل فتنت به البشرية، منذ القدم، بالكناري؟!
وللعلم، فقد اشتهرت لوحة “طائر الحسون”، للفنان الهولندي كاريل فابريتيوس، التي رسمها في 1654م، وحسب موقع ويكيبيديا، فهي إحدى مقتنيات متحف ماورتشهاوس في مدينة لاهاي الهولنديّة، الذي يضم أندر الأعمال الفنية للحقبة الذهبية لهولندا، وفي 2015م، صدرت عن دار التنوير للنشر رواية ‘الحسون” للكاتبة الأميركية دونا تارت، وقد تربعت رواية “الحسون” على قائمة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة لأكثر من 30 أسبوعًا، كما كانت الأكثر مبيعًا في إنجلترا، فرنسا، إيطاليا وفنلندا، وقد حصلت الرواية على جائزة البوليتزر الشهيرة، كما حظيت بترشيحات لجوائز عالمية أخرى، وترجمت إلى فيلم سينمائي، بنفس الاسم، في 2019م.
كما ظهر الحسون في لوحات عصر النهضة وفي أواخر القرون الوسطى، كرمز للخلاص وآلام المسيح – في أكثر من 500 لوحة- فوق يد عيسى أو وهو يتسلق أصابع السيدة العذراء عليهما السلام، وأعتقد أن هذه الفذلكة الفنية، المقتضبة تكفي لكي نعرف جميعاً سر هذا الولع الإنساني الغريب بهذا الطائر الضئيل حجما (في العين)، الكبير محبة (في القلب)، والذي يعتبره البعض ملك الطيور المغردة.
لقد سبق أن كتبت تدوينة فيسبوكية عن الحسون، من وجهة نظر بيئية، فأغضبت صديقا صيادا، لأنني دعوت فيها إلى عدم اللجوء إلى صيد هذا الطائر الفاتن في شهر يونيو، وقد جاء فيها:
بسبب التغيرات المناخية، أو ما يعرف بأزمة المناخ.. تأخر فصل الربيع، وكذلك موسم التزاوج عند الطيور، لهذا يرجى عدم الاعتداء على الطبيعة بصيد الطيور البرية، التي مازالت تطعم صغارها، فبسبب هذا التغير المناخي العالمي، فشلت تجارب إنتاج الكناري في بداية الموسم، حيث اشتكى العديد من المربين من البيض غير المخصب، على غير العادة.
نحن في أمس الحاجة إلى المواطنة الإيكولوجية. هناك تحد كبير أمام كل فاعل جمعوي.. الأمر لا يقتصر على التلقين والمشاركة في مباريات التغريد، نحن في حاجة إلى تغيير عقليات عشاق الطيور، فأغلب الجمعويين لا يعرفون أن التغيرات المناخية، كانت بسبب تفاقم مشكل تلوث الهواء، وهو ما يؤثر – سلبيا طبعا- على النباتات، الحيوانات والطيور، حيث ساهم شح التساقطات المطرية إلى تأخر فصل الربيع إلى ما بعد شهر مارس، وبالتالي تعرض الفراخ البكر للموت أو في حالة نجاتها من الموت، تكون ضعيفة البنية، وذلك بسبب ندرة الحشرات وبعض النباتات…
نحن في مسيس الحاجة إلى ثقافة قانونية، بيئية.. نحن في حاجة إلى استعادة إنسانية اغتالها واقع متأزم..
سعادة الوزير:
كتبت مرارا عن ملف الحسون، على الرغم أنني غير منخرط في أية جمعية للطيور أو للبيئة. فقط، أكتب ما يمليه علي ضميري، كمواطن مغربي، يحلم برؤية طائر الحسون يحلق في سماوات المدن، كما يحدث في حدائق وشوارع الجارة الإسبانية. طبعا، نحتاج إلى سنوات ضوئية لكي نصل إلى مستوى وعي إنسان أوربي بسيط، يفعل المستحيل لكي ينقذ فرخا صغيرا سقط من العش، رغم أنه لا يعرف نوعه، بينما نجد هنا رئيس كيان جمعوي، يدعو إلى الطعن في مسطرة تقنين حيازة الحسون وإمساكه، لأنه – ببساطة- لا يعرف أن هذا البلد الأمين قد وقع على اتفاقية دولية، عمرها 46 عاما اسمها: اتفاقية “سايتس”.
ألم أقل لك – سيدي الوزير- إنه مشهد كوميدي، يجعلني ألجأ – كثيرا- إلى رشق تدوينات الآخرين بأيقونات ضحك يشبه البكاء!؟
لقد سبق أن دعوت، مرارا، إلى التدرج في تطبيق المسطرة، وذلك بتسوية الوضعية القانونية للطيور غير القانونية، التي بحوزة المربين، والدعوة إلى التنازل عن حق/رخصة الإمساك، والذي حددته مقترحات المسطرة الجديدة في عشرة طيور لكل مربي في العام الأول، وهو رقم يحتاج إلى إعادة النظر حالياً، مادام هناك طيور في حوزة المربين، قد تتجاوز الرقم المسموح به.. ألا يمكن أن نطالب برخصة حيازتها، على سبيل الملكية الشخصية مثلا، على رغم عدم معرفة مصدر أغلبها وعدم وجود خواتم؟
لقد سبق أن اقترحت على رؤساء بعض الجمعيات المهتمة بتربية الطيور في نقاش على السوشيال ميديا أن يتم إلغاء مسابقات التغريد لمدة عامين، المطالبة بإيقاف أنشطة الصيد لمدة عامين أيضاً، حتى يتكاثر هذا الطائر الجميل في الطبيعة، وفكرنا بصوت عال إن كانت الجامعات والجمعيات تفكر في ارتداء عباءة الحفاظ على البيئة وحماية الطبيعة، عبر توعية المربين الهواة والمحترفين، التواصل مع مختلف أطياف المجتمع المدني، ومحاولة استقطاب/ استمالة بعض الجمعيات المهتمة بالبيئة، القنص، “أونسا” (لاسيما ما يتعلق بالمبيدات الفلاحية، التي تعد أحد أهم أسباب هلاك الحسون وغيره من الطيور البرية)، إنجاز ورشات بشراكة مع وزارة التربية الوطنية بتنظيم معارض لطيور الزينة، ورحلات مدرسية، لزرع حب البيئة في نفوس الناشئة، باعتبارها الأمل الأخير، لا سيما وأن أنصار البيئة يرون أن تغير المناخ، تدهور الغطاء النباتي، وتراجع المساحات الخضراء، تلوث الأنهار والبحيرات من العوامل الرئيسة لتناقص عدد الطيور البرية، واستفحال ظاهرة الصيد الجائر في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الدول الأوروبية، لا سيما الطيور المهاجرة، فضلاً عن التهريب والاتجار غير المشروع.
ومن باب إغناء النقاش، دعونا إلى منح هذا الملف ثقلا ثقافيا وإنسانيا، بدل التفكير في عدد الطيور المسموح بإمساكها فقط، بل التمسك بحق رخصة الحيازة لا غير، والقيام بعملية إحصاء للمربين: المنخرطين والهواة، ثم إجراء عملية حسابية – كتقدير مثلا- لأسراب الحسون ومعرفة الأماكن التي يتواجد فيها، والمناطق التي اختفى منها، وهل العدد المتاح/ الممنوح سيجعله يتكاثر في الطبيعة، ولن يقحمه في المنطقة الحمراء، أو بمعنى أصح: ألن يتسبب الرقم المرخص به من عدد الطيور في اختفاء هذا الطائر الجميل من الطبيعة؟ وهذا دليل على أن هذا البند من المسطرة مازال في حاجة إلى تعديل، بل إلى تحيين/تحديث سنوي، فليس من المعقول أن يكون – مثلا- عدد المربين أكثر من عدد الطيور، ونطلب رقما يستحيل تحقيقه. سنبدو كأننا مجموعة من الأشخاص الأنانيين، يفكرون في الاستحواذ على الحسون بطريقة قانونية فقط، وهكذا ستكون المادة 40 من قانون 29-05 أحد أسباب عرقلة الملف مرة أخرى.
للأسف الشديد، هناك من يتعاملون مع هذا الملف الشائك بدم إنجليزي بارد، ولا يحسون بمشاعر آلاف عشاق الحسون في هذا البلد الأمين، الذين صاروا يخبئون طيورهم، كما لو كانت قطع مخدرات في حوزتهم!!!
بعض من تطوعوا للدفاع عنا خذلوني، كما خذلوا الآخرين؛ اختاروا الصمت حين طالبنا بمقترحات المسطرة الجديدة، وشخصيا، لا أقبل أن يمثلني أمام الدولة شخص لا يجيد كتابة جملة مفيدة واحدة، شخص بارع في بث سموم قلبه كأفعى فقط.. لا أعترف بمن يتباهى بصور أمام بناية، تحمل لافتة قديمة، اسما صار متجاوزا، لاسيما وأن المسطرة الموعودة صادرة عن إدارة “قطاع المياه والغابات”، وليس عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. أعرف أنها مسألة شكلية، لكنها تفضح قصر نظر من تكفلوا بهذا الملف الشائك، ولاذوا بالصمت.. بل أغلب هؤلاء المسؤولين يتعاملون بتعال مقيت، بدل التصريح بكل مستجد، كما يحدث في كل الملفات الساخنة، حيث نتابع كل الأحداث عبر الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي خطوة خطوة… ماذا ننتظر من نائب رئيس جامعة، فاشل في التسيير، ويترأس جمعية ذات منخرطين وهميين؛ يتواجد فيها أفراد عائلته فقط، ولا يتجدد المكتب المسير للجمعية أبدا، لأنه لا يعقل أن تتم إزاحة كبير العائلة من منصبه؟! ماذا نتوقع من حارس أو بلغتنا الدارجة: (شاوش) اختار أن يترأس جمعية، لكي يتخلص من عقدة النقص ؟! أشخاص بهذه الأوصاف، لن يستطيعوا أن يدافعوا عن شاب مغربي، تمت مصادرة كل طيوره، دون حتى انتظار نهاية موسم الإنتاج.
لماذا يتيح قانون 29.05 حق الحيازة الشخصية، بل الاستيراد والتصدير، وكذلك الانتاج أو ما يعرف برخصة التكاثر، بينما أغلقت المسطرة الجديدة هذا الباب؟ هل هذا راجع إلى جهل المفاوضين بهذا القانون أم أن هناك أسباب أخرى لا نعلمها؟ ولماذا تتيح المسطرة الجديدة رخصة الحيازة للمشاركين في مسابقات التغريد، مع العلم أن أغلبهم تلاحقهم شبهة/ تهمة سرقة الأعشاش ( البيض والفراخ) من الطبيعة؟! هل نلوم جهل من تطوع للتفاوض مع الجهات الوصية، وهو لا يستطيع كتابة جملة واحدة بلغة القرآن الكريم، وبالتالي لن يستطيع أن يغوص خلف ما وراء السطور، لا سيما وأن لغة القانون “حمالة أوجه”؛ بند واحد يحتاج إلى قراءته أكثر من مرة! ؟
لماذا يتسترون على المعلومات في زمن أتاح فيه المشرع المغربي حق الوصول إلى المعلومة، حسب علمي المتواضع، فالمسطرة الجديدة ليست أسرارا حربية، بل تحتاج إلى أن يناقشها الجميع، لا سيما وأن هذا المجال يضم كل ألوان طيف المجتمع؛ هناك الطبيب، المحامي، التاجر، العامل، العاطل عن العمل… إلخ.
بدل التباهي بصور تشي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، واعتبار ذلك إنجازا، كان ينبغي أن يفكروا بصوت مسموع: لماذا لم تحاول مقترحات المسطرة الجديدة أو المعدلة أن تتيح الحيازة على سبيل الملكية الشخصية لعشاق الحسون، لا سيما وأن هناك العديد من المربين له، لا سيما في أوساط الشباب.. الفقراء، الذين يجدون في هذا الولع بعض السلوى والعزاء في واقع مأزوم؟! ألا يمكن أن يشكل هذا الحرمان من هذه الهواية النبيلة نيلا من سلامهم الداخلي، قد يدفعهم إلى الارتماء في حضن المخدرات، الجريمة أو التطرف؟!
كان ينبغي الدفاع عن حق المربي في إنتاج الحسون في الأسر، هكذا نضرب عصفورين بحجر واحد: التخفيف من حدة البطالة، والاستغناء عن الطبيعة، وكلنا نعرف ماذا حدث لأحد المربين الأكفاء، الذين بدل أن نشجعه، نصادر مجهودات خمس سنوات من الصبر، الكفاح والعناء. كان ينبغي أن ندافع عن حق التكاثر أو على الأقل، ندرجه ضمن مقترحات نقاشات قادمة، لا سيما وأن هناك مغاربة يحاولون إنتاج حسون الطفرات، فهل سنصادر طيورا مستوردة من الخارج، أباح قانون 29-05 تربيتها؟! هل نتبع بنود قانون سايتس، والقانون الذي صادقت عليه حكومة عباس الفاسي أم أن مقترحات المسطرة الجديدة تجبّ ما قبلها، بجرة قلم ؟!
سؤال ننتظر أن يجد له إجابة أصدقاء مسلحون بالصمت دوما!!!
شخصيا، أصبت باكتئاب حاد، بسبب هذه المسطرة التي حرمتني من ولع، يجعلني أتغاضى عن ركلات هذا الواقع الفج، الركيك. هذا الولع كان يحميني من أذى حياة تشبه حفلة تنكرية، ولم أفلح في التخلص من هذا الاكتئاب، رغم أنني أكتب.. أي أنني أستطيع أن أتخلص من تلاطم أمواج الداخل. هناك رغبات باطنية، لا يمكن أن يعوضها أي شيء آخر. إنه جنون من نوع آخر، لا يمكن أن يحس به من يربي طيور الكناري، وجاء ليدافع عن ملف الحسون..
هذه المسطرة الجديدة، تمنح شابا يمكنه التنقل من مدينة إلى أخرى، والحضور إلى أي نشاط رخصة الحيازة، بينما إكراهات الحياة اليومية تمنعني من ذلك، يكفي أن مجرد انسحابي من مجموعة فيسبوكية بسبب ضغوطات الحياة اليومية، جعلت صاحب تلك المجموعة يتخلص من صداقتي الفيسبوكية، دون حتى معرفة لماذا غادرت، أو محاولة إيجاد أي عذر لي، لا سيما وأن هناك شيء أهم، وهو التفرغ لمشروعي السردي المتواضع.
سيدي الوزير..
كما ترون هذه مجرد عضوية في مجموعة فيسبوكية، ولم أستطع الالتزام بها، فكيف يمكنني أن أنخرط في جمعية وجامعة؟ وكيف سيكون رد فعلي حين يطلق رئيسي الموعود العنان لعقده النفسية، بكل تسلط، والذي كان يعمل مجرد “بواب”، ويأمرني ألا أكتب هذه الجملة أو تلك ؟! كيف يمكنني أن أتعايش مع عقليات أصحاب المباريات، الذين يتحدث أغلبهم عن (القورع والمراگد)؛ أي أنهم يفكرون في الصيد والتلقين فقط؟!
كيف أخرج خاوي الوفاض من هذا النقاش، الذي أخلصت له لمدة ستة أشهر – وكبريائي، كمبدع- يمنعني من قبول صدقة؛ أن تجود علي أية جمعية بعضوية شرفية ؟
ختاما، معالي الوزير تقبلوا خالص المودة والتقدير.
بعض المقترحات بخصوص طلب رخصة الحيازة والإمساك لطائر الحسون :
1 – المحور الأول:
يضم بعض المقترحات، التي تحاول أن تقدم قراءة جديدة لمسطرة حيازة الحسون و إمساكه، حتى تتماشى مع المتغيرات الجديدة، ومنها:
– السماح برخصة الحيازة على سبيل الملكية الشخصية، للهواة، الذين لا يشاركون في مسابقات التغريد ( الويداني أو الإسباني) وذلك بعد القيام بإحصاء عدد المربين.
– تحيين العدد المسموح به، بشكل دوري أو سنوي، في مسطرة الحيازة و الإمساك، وفقا للمادة 40 من قانون 29- 05، وذلك نظرا للتناقص الكبير في أعداد الطيور البرية، بصفة عامة، كل عام، بسبب التغيرات المناخية، مما قد يؤثر على بقاء النوع المعني.
– استصدار رخص للصيد، على شكل بطاقات إلكترونية، تفاديا للتزوير، خاصة بالحاصلين على رخصة الإمساك، تكون موحدة الشعار، في سائر ربوع المملكة المغربية، تسلم من طرف المندوب الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بشراكة مع وزارة الداخلية، من خلال المقاطعات أو القيادات.
– استصدار بطاقات خاصة بالحرس الغابوي، من طرف الجمعيات المهتمة بتربية الطيور، يعينون من الشباب العاطل عن العمل في البوادي والقرى، للتصدي لظاهرة الصيد الجائر، وكذلك مخالفات الصيد، مع تحديد راتب شهري قار للحرس الغابوي، يحول دون خضوعهم لإغراءات المهربين، وأيضا للحد من الهجرة القروية.
– يتم تجديد رخصة الحيازة أوالإمساك أوالتكاثر على رأس كل سنة، من مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويمكن تجميدها بصفة نهائية، طبقا للمادة 40 من قانون. 29-05
– يمكن للجمعية أن تسحب الرخصة من المنخرط المستفيد من إحدى الرخص الثلاث، في حالة ارتكابه أية مخالفة، منصوص عليها في المادة 63 و 64 و 65 من قانون 29-05، ويتم إشعار السلطات المعنية بالأمر لتحديد العقوبة اللازمة.
– يخصص أسبوع كامل في كل سنة لإطلاق سراح طيور لم تتأقلم مع وسطها الجديد أو فشل المستفيد في عملية تكاثرها أو لمن شاء التبرع في هذه العملية، وذلك بحضور الجهات الوصية، والجمعيات، مع تحديد المكان الملائم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وفي هذه الحالة، يحظر إمساك طيور من الطبيعة تحمل الخاتم.
2 – المحور الثاني:
يضم هذا الباب مقترحات مقاربة تشاركية مع عدة مؤسسات وجمعيات للحفاظ على حياتنا البرية وعلى التوازن الإيكولوجي، منها:
– القيام بحملات تحسيسية وتنظيم خرجات ميدانية للتوعية بأهمية الحزام الأخضر في المدن، الرفع من وتيرة التشجير وزيادة عدد المساحات الخضراء في الإدارات والمؤسسات، التي تشهد تكاثر الكثير الطيور البرية في المدن، المحمية بموجب قانون 29- 05، منها: البلبل، الخضري، النعار الأوربي ، النعار الأخضر و التفاحي.
– المساهمة في التربية البيئية، وذلك بتنظيم ندوات التوعية البيئية في المؤسسات التعليمية، ورحلات مدرسية موسمية لزرع حب الطبيعة في نفوس الناشئة، وتشييد اللبنات الأولى للمواطنة الإيكولوجية، وتجنيدهم مستقبلا لتحمل مسؤوليتهم تجاه البيئة وحماية الطبيعة، مع إجراء مسابقات مدرسية للتلاميذ وتقديم جوائز تشجيعية للفائزين .
– تنظيم معارض لطيور الأقفاص.
– تنظيم خرجات ميدانية، موسمية، لا سيما في مواسم تزاوج الطيور البرية.
– عقد شراكة مع أونسا، من خلال ندوات وأيام دراسية لتنبيه الفلاحين إلى خطر بعض المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية على التربة ( تسمم التربة ومجاري المياه)، وعلى النبات والحيوان والإنسان، وكذلك تؤثر على الثروة الوطنية من الطيور البرية، ومحاولة البحث عن بديل لتلك المبيدات الكيماوية، التي تقتل بعض الحشرات، التي تقتات عليها بعض الطيور، لا سيما في موسم التزاوج، حيث تعتبر الحشرات المصدر الرئيسي للبروتين للفراخ الصغيرة.
– تنبيه الفلاحين إلى التأثير السلبي لتشذيب الأشجار، في موسم التزاوج، حيث تنفر الطيور البرية أعشاشها.
– التوعية البيئية: الدعوة إلى الحفاظ على البيئة وأهمية التوازن الإيكولوجي من خلال التنبيه إلى خطورة تلوث البحيرات والأنهار، بسبب قنوات الصرف الصحي والنفايات المنزلية والصناعية وغير ذلك، وبالتالي نفوق الأسماك والطيور التي تقتات عليها، كما يؤذي تلوث الماء النباتات أيضاً، وتؤثر كذلك التغيرات المناخية، بسبب تفاقم مشكلة تلوث الهواء على صحة النباتات والحيوانات والطيور، ويساهم شح التساقطات المطرية، التي تؤدي إلى تأخر فصل الربيع إلى ما بعد شهر مارس، وبالتالي تعرض الفراخ للموت، بسبب ندرة الحشرات وبعض النباتات، وبالاطلاع على مجموعة من المقالات البيئية الأجنبية على مواقع منظمات عالمية مهتمة بالبيئة والحياة البرية، وبسبب ضعف التجارب المحلية في إنتاج الحسون في الأسر، نرى أنه من الضروري، وبسبب الانعكاسات السلبية لتغير المناخ، التخلي عن حق الإمساك والتكاثر في الوقت الراهن.
– السعي إلى إغلاق الصفحات الفيسبوكية والقنوات على موقع اليوتيوب، التي تروج لمشاهد صيد الطيور البرية باستخدام الشبكة، بالتعاون مع السلطات المختصة.
– محاولة تسوية وضعية الطيور غير القانونية، التي في حوزة المربين، وذلك بالتغاضي عن بند المصدر والخاتم، وهذا من الأولويات، وبالتالي التنازل عن حق الحيازة والإمساك، حتى يتكاثر الحسون في الطبيعة.
– إيقاف مباريات التغريد لمدة عامين، ابتداء من هذا التاريخ.
– السعي إلى التعريف بالموروث الطبيعي ( التغريد الويداني) عالمياً، باعتباره تراث المربين المغاربة، أولئك الحرفيين الذين حافظوا عليه، رغم بساطة وسائل التسجيل، ومحاولة صونه عبر الوسائط الرقمية المتاحة، باعتبار أن التراث ذاكرة الشعوب.
– مد جسور التعاون مع شرطة القنص وأعوان المياه والغابات، الدرك الملكي والسلطات المحلية من أجل حماية الوحيش، لتنسيق وتوحيد جهود التصدي لكل ظواهر الصيد الجائر، والتبليغ عن مخالفات القنص والصيد على حد سواء.
– إجراء أيام تحسيسية وتنسيق أنشطة مع جمعيات القنص وكافة الجمعيات المهتمة بالحفاظ على الثروات الطبيعية لتعريف الرأي العام في القرى والمداشر والمدن بالأصناف المحمية من طرف قانون 29- 05، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الوطنية، التي تساهم في رفع المردود المحلي من خلال السياحة البيئية ومعارض الحيوانات والطيور البرية.
– الحرص على التواصل مع الرأي العام من خلال كافة وسائل الإعلام، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحافة الإلكترونية والورقية، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وزرع قيم المواطنة الفعالة وترسيخها لدى مختلف فئات المجتمع.