تخوف العديد من رجال الأعمال الإسبان من مستقبل التجارة مع الجزائر في ظل الغموض الذي يسم تحركات “قصر المرادية” حول العلاقات الاقتصادية، بعد التوتر السياسي بين البلدين بسبب موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.
وأشارت صحيفة “إلباييس”، في هذا الصدد، إلى أن بعض الشركات المالية ما زالت تواجه عوائق عديدة بخصوص تصدير منتجاتها إلى الجزائر، على الرغم من النفي الرسمي الصادر عن الحكومة الجزائرية حيال “تطبيع” العلاقات التجارية بين البلدين.
وقد أعلنت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، وهي منظمة مصرفية رئيسية في الجزائر، منذ أيام، عن “رفع القيود المفروضة على العمليات المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية مع إسبانيا”.
وقال الكيان المصرفي الجزائري، في بيان صحافي، إنه “بعد تقييم التعليمات الموضحة في هذه الرسالة، وبالتشاور مع وكلاء التجارة الخارجية المتضررين، لم تعد التدابير الاحترازية المذكورة ضرورية”؛ لكن صحيفة “إلباييس” نفت سريان القرار على كل الشركات الإسبانية، تبعاً لمصادرها المهنية، حيث أوضحت أن قرار تعليق التعاملات البنكية للسلع والخدمات من وإلى إسبانيا لا يزال يُطبق على عدد من الشركات بالضفة الشمالية.
وفي المقابل، أكد المصدر الإعلامي ذاته أن حاويات بعض الشركات الإسبانية تمكّنت من ولوج التراب الجزائري بعدما ظلت عالقة لأسابيع عديدة بالموانئ، مبرزا أن تلك المنتجات تجاوزت جميع الإجراءات الجمركية بنجاح.
تلك الوضعية التجارية “الغامضة” أثارت قلق الفعاليات المهنية الإسبانية التي استغربت من ازدواجية المواقف بالجزائر، حيث تختلف وجهات النظر بين صناع القرار؛ وهو ما تعكسه مضامين المنشورات الإعلامية المختلفة، بتعبيرها.
لذلك، لفتت صحيفة “إلباييس” إلى انعدام الثقة في الجزائر من لدن الشركات الإسبانية التي تطالب بمزيد من “المرونة” في تنفيذ القرارات على أرض الواقع، وتجاوز الخلافات الدبلوماسية في العلاقات التجارية والمالية.
والتجأت الشركات الإسبانية إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي يرتقب أن تقوم بمراقبة شاملة لوضعية تلك الشركات بالسوق الجزائرية، بناء على القرار الأخير للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، قصد التواصل مع الخارجية الإسبانية لتحديد الخطوات المقبلة.
يشار إلى أن إسبانيا والجزائر تمران بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة بسبب التحول الذي طرأ على موقف الحكومة الإسبانية في مارس الماضي بشأن قضية الصحراء المغربية، من خلال دعم مدريد المقترح المغربي للحكم الذاتي بشكل صريح وواضح.