يستمر منحنى نفقات موظفي الدولة وتكاليف الكتلة الأجرية بالمغرب في الارتفاع عاما تلو آخر؛ هذا ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة، في أحدث نشراتها الإحصائية الشهرية الصادرة برسم شهر يوليوز 2022. ارتفاعٌ يتأكد معه حجم التكاليف المتزايدة بشكل مطّرد، وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة للبلاد في ظل سنة صعبة اجتمعت فيها شتى التحديات.
وأظهرت معطيات الحسابات المتعلقة بـ”المصاريف العادية”، التي تم حصرُها إلى حدود متم يوليوز المنصرم، أن مجموع الأجور التي تم صرفها لفائدة موظفي القطاع العام بالمغرب بلغ 86.1 مليار درهم مقابل 83 مليار درهم؛ ما يؤشر إلى “زيادة نسبتها 3.7 في المائة” مقارنة مع مستواها في نهاية يوليوز من العام الفائت (2021)، وزائد 3.1 مليار درهم من حيث المبلغ المالي.
وبلغت الأجور التي دفعتها “مديرية نفقات الموظفين”، التابعة للخزينة ذاتها، حسب ما اطلعت عليه هسبريس، ما قدره 73.5 مليارات درهم، بارتفاع 2.8 في المائة؛ نتيجة “ارتفاع الكتلة الأجرية الهيكلية” بنسبة 1.6 في المائة، فضلا عن متأخراتِ رواتب (rappels) بنسبة 23.1 في المائة (4974 مليون درهم مقابل 4042 مليون درهم).
وحسب نص قانون المالية للعام الجاري كما سبق نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، فقد حُدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2022 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة في 241 مليارا و318 مليونا و791 ألف درهم؛ منها نفقات الموظفين بجميع القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاع العام التي جاوزت مبلغا قدره 147 مليارا و536 مليون درهم، خلال 2022.
في هذا الصدد، تجلى من بيانات ومعطيات إحصائية أوردتها الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن نسبة الإنجاز مما تم رصده لأجور ورواتب الموظفين قد بلغت 58 في المائة عند متم شهر يوليوز، أي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022.
يشار إلى أن “مديرية الميزانية” بوزارة الاقتصاد والمالية قد سبق لها، في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المتعلقة بمحدودية نفقات الموظفين، في عام 2017، إعداد “دليل عملي لتوقّع كتلة الأجور”؛ قصد تمكين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات من آلية توقع واحتساب نفقات الموظفين، وكذا تتبّع تنفيذها بهدف احترام السقف الذي يحدده قانون المالية.
وغني عن التذكير أن إحدى أبرز مهام الخزينة العامة للمملكة تتمثل في الإشراف على الإنفاق العمومي وتنظيمه؛ عبر الاستعانة بشبكة من الفروع في مختلف مدن وجهات المغرب تعدّ “مسؤولة عن التحكم في انتظام الالتزامات بشأن جميع نفقات الدولة تقريبا”.
كما تسهر خزينة المملكة، من خلال جهازها الموسوم بـ”مديرية نفقات الموظفين” (DDP)، على مراقبة ومعالجة أجور ما يقارب 940 ألف موظف عمومي بالمغرب، موزعين على مختلف مصالح الدولة والجماعات الترابية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.