ويرتقب حسب القيري تدارس الوضعية التي آلت إليها المخابز جراء ارتفاع أسعار القمح، والحسم بخصوص دخول القرار الجديد حيز النفاذ في جمع عام للمهنيين سيجري عقده يونيو المقبل في مدينة مراكش.
ومن جانب آخر كان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أكد في تصريح سابق خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد المجلس الحكومي، أن حكومته ومن أجل الحفاظ على استقرار سعر الخبز تحملت كل العبىء ورفعت من اعتمادات صندوق المقاصة الموجهة لدعم الدقيق من 71 درهم للقنطار يناير المنصرم، إلى حوالي 200 درهم حاليا وذلك ليصل القمح إلى المطاحن بسعر 260 درهم للقنطار.
مؤكدا أن الحكومة ستستمر في دعم القمح للحفاظ على أسعار هذه المادة الحيوية. رغم العبىء الكبير على ميزانية الدولة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي نمر منها ويمر منها العالم أجمع، والتي تزامنت مع أحد أسوء موجات الجفاف التي يشهدها المغرب وتقلص الانتاج المحلي من الحبوب بحوالي 70 بالمائة.