تواصل ساكنة مركز جماعة الطاوس (إقليم الرشيدية) احتجاجاتها التي تخوضها أمام مقر الجماعة والمركز الصحي القروي منذ 24 ماي الماضي، للمطالبة بفتح تحقيق نزيه في قضية انهيار جزئي لسور المستوصف القروي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة تلاميذ تتراوح أعمارهم ما بين 10 و12 سنة.
وتواصل ساكنة مركز الطاوس (منطقة حدودية)، خاصة النساء، احتجاجاتها بشكل يومي، وذلك من أجل إيصال رسالتها إلى السلطات العليا في البلاد، حسب تعبير نساء منها، موضحات أن المسؤولين في المنطقة والجهة بصفة عامة لم يقدموا أي توضيحات أو تفسيرات أو يعيروا اهتماما بهذه القضية التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال في مقتبل العمر.
وأكدت المحتجات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين فتح تحقيق في القضية وإخبار الرأي العام بمستجداتها، موردات أن السكوت عن هذه الجريمة يعني السكوت عن ارتكاب جرائم أخرى مستقبلا، وفق تعبيرهن.
عائشة الخباشي، من ساكنة مركز الطاوس، قالت إن “هذه القضية لم تعط ما تستحقه من اهتمام، سواء من طرف وسائل الإعلام، خاصة العمومي، أو من طرف جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وحماية الطفولة”، مشيرة إلى أن “هذه القضية فضحت جمعيات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والإعلام العمومي، وبينت أنها تتعامل مع أبناء المغرب بازدواجية (هذا ديالنا وهذاك غير من الحدود)”، وفق تعبيرها.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الفاجعة التي وقعت بمركز الطاوس يوم 24 ماي الماضي هي فاجعة إنسانية بكل المقاييس، أكثر من فاجعة ‘ريان الشمال’”، حسب تعبيرها، مستدركة: “لكن جماعة الطاوس الحدودية ليست هي شفشاون الشمالية”، وملتمسة من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفولة “مساندة الساكنة في محنتها حتى تصل الرسالة التي يجب على المسؤولين الاستماع إليها، وليس الرسالة التي تريد السلطات إيصالها إلى أعلى السلطات في البلاد”، وفق تعبيرها.
وتطالب ساكنة مركز الطاوس والدواوير المجاورة بإخبارها بمستجدات قضية مقتل الأطفال الثلاثة في انهيار سور المستوصف القروي، والتدابير والإجراءات التي قامت بها السلطات المختصة لحماية أرواح المواطنين ومعاقبة المتورطين، وبضرورة الاعتناء بهذه المنطقة الحدودية التي تعاني من جميع أشكال التهميش والفقر.
مصدر أمني مسؤول أوضح في تصريح لهسبريس أن النيابة العامة المختصة كلفت مصالح الدرك الملكي بفتح تحقيق في هذه الفاجعة منذ علمها بالحادثة المميتة، مشيرا إلى أن “المصالح الأمنية تقوم بأبحاثها وتحرياتها من أجل إعداد تقرير مفصل لتحديد جميع ملابسات القضية وتحديد الجهات المتورطة فيها”، وفق تعبيره.
خالد السالمي، المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت، كشف أن الحالة الصحية للتلميذ الرابع البالغ من العمر 15 سنة، الذي أصيب في حادثة انهيار جزئي لسور المستوصف القروي بالطاوس، تحسنت بشكل كبير، وغادر مصلحة الإنعاش والتخدير، مشيرا إلى أن “الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل يتابع وضعه الصحي عن كثب، وحالته مستقرة ولا تدعو للقلق”.
وبخصوص وضعية المؤسسات الصحية بالجهة، قال السالمي إن المديرية أعطت انطلاقة دراسة إعادة تأهيل عدد من مهم من المؤسسات الصحية بالعالم القروي في جميع أقاليم الجهة، مضيفا أنه “يتم حاليا إنجاز الدراسات المعمارية لهذه المؤسسات الصحية، في أفق إعطاء انطلاقة الأشغال قبل متم السنة الجارية”.
وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “هناك برنامجا وطنيا تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تأهيل مجموعة أخرى من المؤسسات الصحية بالعالم القروي، إذ سيبلغ عدد المؤسسات الصحية التي ستستفيد من هذه العملية ما يناهز 140 مؤسسة صحية أولية من بين 243 في جهة درعة تافيلالت”.
وأضاف المسؤول الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية أن “هناك عملية أخرى مهمة من أجل تأهيل المعدات في المستوصفات القروية والمراكز الصحية، واتفاقيات في طور البلورة ما بين وزارة الصحة والمديرية الجهوية والمجلس الجهوي للصحة، من أجل المساهمة في هذه العملية إلى جانب البرنامج الوطني للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي قامت بتأهيل مجموعة من المؤسسات الصحية وتجهيزها، وبناء مؤسسات صحية جديدة؛ إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات على مستوى أقاليم الجهة تحت إشراف عمال الأقاليم ووالي الجهة”.