قرّرت سلطات مدينة مليلية المحتلة تشديد إجراءات السّماح بدخول الأسماك عبر معبر “بني أنصار”، اعتبارا من الأربعاء 8 يونيو الجاري، دون توضيح الأسباب؛ بينما عزت صحيفة “مليلية اليوم” الناطقة بالإسبانية الأمر إلى محاولة الحكومة المحلّية “معاملة المغرب بالمثل”.
ومن بين الشروط المفروضة على إدخال مختلف أنواع الأسماك انطلاقا من إقليم الناظور إلى داخل الثغر المحتل أن يتوفّر صاحبها على شهادة صحّية موقّعة من طرف طبيب بيطري مغربي، ثم المرور عبر الرّقابة البيطرية الإسبانية.
ويتعيّن على الرّاغب في إدخال الأسماك إلى مليلية المحتلة، وفق ملصق تم وضعه في معبر “بني أنصار”، أن يضعها في مبرّد أو حافظ للبرودة؛ على أن يكون ذلك في الوقت المحدّد في ساعتين ونصف فقط (من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا)، بينما لن يكون ذلك ممكنا في يومي السبت والأحد والأعياد، لغياب المراقبة البيطرية.
إلى ذلك، انتقدت الصحيفة المحلية “مليلية أهوي”، في افتتاحية لها، هذه الإجراءات، قائلة: “إن صابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية، كانت ومازالت مصدراً للنزاعات والمشاكل المستمرة”، وزادت: “يبدو أنها تخدم مصالح حزبها السياسي أكثر مما تخدم مصالح المدينة”.
ووصفت الافتتاحية ذاتها الشروط سالفة الذكر بـ”التعجيزية”، مبرزة أن احترامها (الشروط) يجعل من المستحيل –عمليا- مرور الأسماك المغربية إلى مدينة مليلية، خاصة تلك المتعلّقة بالمراقبة البيطرية والشهادة الصّحية المغربية؛ كما أن سكان مليلية اعتادوا على جلب الأسماك المغربية يومي السبت والأحد، وهو ما لن يكون ممكنا في ظل هذه الشروط.
وسبق لسلطات الثغر المحتل أن حدّدت شروطاً أخرى لجلب مختلف المقتنيات من إقليم الناظور، من بينها تحديد 10 كيلوغرامات فقط لكل شخص أو سيارة من الخضر والفواكه، وخمسة كيلوغرامات من المنتجات غير القابلة للتلف، وكيلوغرامين من البهارات والأعشاب؛ بينما يظل دخول اللحوم ومشتقاتها ومنتجات الألبان والبيض ممنوعاً.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا جمع أمس الثلاثاء بمدريد مسؤولين مغاربة وإسبان، ينتمون إلى اللجنة الثنائية الساهرة على تطبيق الالتزامات الواردة في الإعلان المشترك الذي توصل إليه البلدان بالرباط، في 7 أبريل الماضي، بعد لقاء رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالملك محمد السادس، لتدارس خطط لحركة الأشخاص والبضائع عبر معابر حدود سبتة ومليلية.