حملت النقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسية لمعالجة أزمة التعليم العالي متعددة الأركان.
وقالت النقابة عقب اجتماعها مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، إن الوزارة مسؤولة “عن اشتداد الاحتقان في الوسط الجامعي، وعن جو التذمر واليأس المتعاظم لدى الأساتذة الباحثين”.
واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، أن التذرع بتأخر بعض القطاعات الحكومية في إبداء الرأي حول مشروع النظام الأساسي، “جهل بمساره التاريخي، أو تقاسم للأدوار ترفضه النقابة بالبات والمطلق”.
وسجلت أن “هذا التلكؤ يعد مسا خطيرا بمصداقية الحكومة ومصداقية الحوار الاجتماعي بصفة عامة”، موردة أنه “يقيم الدليل على عدم جدية المسؤولين الحكوميين في تدبير الشأن العام، وعدم اكتراثهم بالأزمة الخطيرة التي يعيشها قطاع التعليم العالي وتأثيرها على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة”.
كما أشارت إلى أن سياسة التسويف والمماطلة تصيب العمل التشاركي بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة في مقتل، وتؤكد مرة أخرى أن تحسين الأوضاع الاجتماعية للأساتذة الباحثين لن تكون محصلة لذكاء جماعي وقواسم مشتركة.
وأوضحت النقابة عينها أن وزير التعليم العالي يكرر الخطاب نفسه “الذي يسعى من خلاله إلى رهن إخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمنتهي الحوار حوله بين النقابة والوزارة منذ ماي 2021، بالانتهاء من إعداد مسودة القانون المنظم للتعليم العالي، بالإضافة إلى التصور الجديد للإصلاح البيداغوجي، بدعوى شمولية الإصلاح”، وفق تعبيرها.
وقال جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي: “قطعنا مسارا طويلا منذ سنوات، وعقدنا جلسات عديدة، لكن لم يطرأ أي تغيير رغم قدوم الحكومة الجديدة”.
ولفت الصباني، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه “مع تغيير الدستور سنة 2011، كان لزاما ملاءمة مقتضيات النظام الأساسي مع المقتضيات الدستورية، وهو ما شرعنا في جلسات بخصوصه منذ تلك الفترة”.
وشدد المتحدث نفسه على أن هذا المسار “بلغ نهايته في أبريل 2021، حيث تم الاتفاق مع الوزارة على المسودة الخاصة بالنظام الأساسي”، مضيفا: “اليوم، ومع قدوم هذه الحكومة كنا نأمل أن يكون هناك نفس جديد بالانطلاق مما تم الاتفاق حوله مسبقا، غير أنه يتبين أنه لا توجد أي بادرة تظهر أن الملف يسير في الطريق الصحيح”.
ووفق كاتبها العام، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي ستعقد اجتماع لجنتها الإدارية في الثالث من يوليوز المقبل، تنبأ المتحدث بأنه سوف يعرف اتخاذ قرارات تصعيدية من طرف الأساتذة الباحثين في حال بقي الوضع على ما هو عليه.