وقال وزير التربية الوطنية المغربي، إن محاربة الغش في الامتحانات أساسية في منظومة التعليم، مؤكدا أن المراقبة ستكون صارمة، وسيتم متابعة المتورطين في الغش وفق القوانين المعمول بها.
وتشكل ظاهرة الغش تحديا كبيرا أمام وزارة التربية الوطنية، ما جعلها تضطر سنة 2016 لوضع قانون زجري تضمن عقوبات حبسية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 5000 درهم و10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
بمقتضى هذا القانون تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغشفي الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وتسري هذه العقوبة على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.