أورد مصدر أمني بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة بن جرير، قد باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، منذ صباح اليوم الثلاثاء 05 يوليوز الجاري، وذلك من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام موظف شرطة، رتبته مقدم رئيس، يعمل بالهيئة الحضرية، على الانتحار باستخدام سلاحه الوظيفي داخل مقر عمله.
ونقل نفس المصدر، أن الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا، تستهدف تحديد جميع الدوافع والخلفيات المرتبطة بذات الحادث المأساوي، سيما وأن الشرطي الهالك كان في وضعية تغيب غير مبرر عن العمل لفترة قصيرة، وكان موضوع متابعات قضائية من أجل شيكين بدون رصيد في كل من مدينة قلعة السراغنة وبن جرير.
إلى ذلك، يتم أيضا إخضاع السلاح الوظيفي المستعمل في الحادث لخبرة باليستية، ناهيك عن مراجعة للوضعية المهنية والاجتماعية لموظف الشرطة الهالك، يضيف ذات المصدر.
وكانت دراسة سابقة، أصدرتها منظمة الصحة العالمية، تحدثت عن ارتفاع نسبة الانتحار بالمغرب بأزيد من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة، لتحتل البلاد بذلك المرتبة 119 عالميا من حيث عدد المنتحرين إلى غاية.
وفي ظل غياب أرقام رسمية صادرة عن الحكومة المغربية وعدم توفر أي احصائيات حول ظاهرة الانتحار، فإن مهتمين بالشأن الاجتماعي يؤكدون تطور حالات وضع الحد للحياة بشكل إرادي في صفوف الشباب بنسبة خطيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضحت الظاهرة تسائل الجهات الرسمية وتطرق أبوابها بشكل يومي لتفصح عن أسباب الانتحار ودوافعه والعوامل التي قد تجعل الشخص يزهق روحه بطرق مختلفة.