قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن “بلادنا تتعرض هذه الأيام لحملة ظالمة، إن لم نقل مدبرة، بسبب الحادث الأليم بمعبر مليلية المحتلة، ولأننا على أعتاب شهر يوليوز، يحق لنا طرح علامات استفهام عن هذه “الصدف” العجيبة التي تجعل هذا الشهر الصيفي موعدا سنويا لتنظيم حملات منظمة وممنهجة ضد بلادنا”.
وبخصوص ما وصفها بمآسي الهجرة غير النظامية، أشار الحزب إلى أن “المسؤولية الأولى تتحملها في حالة القارة الإفريقية، دول الاتحاد الأوروبي، بسبب سياسات الهجرة المتشددة، والتي تزداد تقييدا لحقوق الأفراد في التنقل والعيش الكريم، كلما تقدمت قوى اليمين المتطرف، التي باتت اليوم تخترق حتى القوى اليمينية المعتدلة والوسطية، وجزءا من اليسار للأسف”.
وأضاف الاتحاد الاشتراكي، في رسالة له، أن “السياسات الخارجية لبعض دول قارتنا تتحمل جزءا من المسؤولية، إذ تساهم في البلقنة وتأجيج الصراعات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يجعل المجالات الترابية الحدودية مرتعا لنمو عصابات الجريمة العابرة للدول والقارات، وتجار الأسلحة، ومافيات الاتجار في البشر”.
وتساءل الحزب عن “الفاتورة التي يدفعها المغرب جراء اختياره المقاربة الحقوقية في التعاطي مع إشكالية الهجرة غير النظامية”، مضيفا أن “المغرب ليس دولة مزاجية، ولا ينبغي له أن يكون كذلك، حتى ولو كثرت الاستفزازات، إذ أنه رغم إمكانياتنا المتواضعة قياسا لعديد الدول، ورغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي جراء أزمات متواترة، تنعكس على اقتصاديات الدول الصاعدة مثل المغرب، فإن بلادنا اختارت النهج الاستيعابي للهجرة غير النظامية، فكانت رائدة قاريا وفي محيطها الإقليمي”.
وأوضح حزب “الوردة” أن “المغرب بموقعه الإستراتيجي القريب من أوروبا ومن جزر الكانارياس يعتبر وجهة مفضلة للراغبين في الهجرة غير النظامية، والهاربين من الفقر والحروب والمجاعات، بسبب حدوده مع موريتانيا والجزائر التي لا تحرس حدودها، وتفضل تسهيل عملية عبور هؤلاء المهاجرين نحو المغرب عوض أن تستوعبهم أو تتحمل مسؤولية دخولهم أراضيها”.
ومن الأسئلة التي طرحها الاتحاد الاشتراكي: “ما الذي جعل الاقتحامات الجماعية متوقفة قبل الانفراج في العلاقات المغربية والإسبانية، ثم بعد تقوية هذه العلاقات، ستعود فجأة هذه الظاهرة؟”، مشيرا إلى أن “اقتحامات حصلت في سنوات سابقة، وبأعداد أكبر ناهزت الخمسة آلاف، ولم تكن الحصيلة بهذا الرقم المفجع، فمن اليد التي نظمت الاقتحام الأخير، وخططت له ليكون بذلك الشكل الذي تحكم فيه العنف حتى قبل الوصول للسياج الفاصل؟”.
ونبّه الحزب إلى أن “المألوف أن أغلب المهاجرين الجنوب صحراويين في الحالات السابقة كانوا قادمين من دول مثل السينغال والكاميرون والنيجر (غرب إفريقيا)، حيث مسار الهجرة غير النظامية نحو المغرب معروف، لكن هذه المرة أغلب الحالات قادمة من دول قادمة من المسار الشرقي، والذي عادة كان يتجه نحو إيطاليا أو تركيا واليونان، فمن غير اتجاههم نحو المغرب؟”.
وتساءل الاتحاد الاشتراكي “كيف نفهم أن يكون مهاجرون من إقليم دارفور السوداني بهذه الكثرة في عملية الاقتحام الأخيرة، رغم أن الدارفوريين أمامهم مسار أكثر يسرا، ويتم التعامل معهم بنوع من الانتقائية الإيجابية بسبب ما تعرضوا له من شبهة جرائم إبادة بحثت فيها المحكمة الجنائية الدولية؟ ما الذي سيجعلهم يختارون مسارا أصعب وغير مأمون؟”.