يعيش حزب الاستقلال على إيقاع خلافات تنظيمية بسبب التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي.
في هذا الصدد، كشفت مصادر استقلالية لهسبريس أن برلمانيي الحزب قرروا مواصلة احتجاجهم على القيادة على خلفية التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الأساسي، والتي تتضمن إلغاء عضوية أعضاء فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين بالصفة في المجلس الوطني.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن احتجاجات البرلمانيين على هذا التعديل تخفي وراءها صراعا أكبر على مستوى اللجنة التنفيذية بين الأمين العام للحزب نزار بركة وبعض أعضائها يقودهم حمدي ولد الرشيد.
ووفق المصادر ذاتها، فإن إلغاء عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني للحزب هدفه إبعاد أكبر عدد من البرلمانيين الموالين لنزار بركة وخلق صراعات داخل الأقاليم بين البرلمانيين وباقي المناضلين.
كما تتضمن التعديلات التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماع سابق وسيتم عرضها على المؤتمر الوطني الاستثنائي، تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من حوالي 1200 إلى حوالي 500 عضو.
مصدر قيادي من حزب الاستقلال، تحدث لهسبريس، أكد أن وجود 1200 عضو في المجلس الوطني للحزب لا يساعد على عقد دوراته بانتظام بسبب هذا العدد الكبير غير المتحكم فيه، لكنه اعتبر أن إلغاء عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني غير مبرر، موردا أنه بفضل هؤلاء يشارك الحزب في الحكومة اليوم.
وأشار المصدر عينه إلى أن بعض الأقاليم تتوفر على أربعة برلمانيين، فيما لا تتجاوز حصتها من أعضاء المجلس الوطني خمسة أعضاء، وهو ما سيشعل الصراع بين البرلمانيين وباقي المناضلين، وسجل أن الهدف من هذا الإجراء هو إبعاد عدد من البرلمانيين والحد من طموحات البعض منهم، خاصة الذين يرغبون في الحصول على مقعد ضمن تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب.
من جهة أخرى، تتجه قيادة حزب الاستقلال إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب، ومنحه صلاحيات كثيرة من شأنها الحد من صلاحيات الأمين العام.
مصادر هسبريس أوضحت كذلك أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لم يستطع إقناع حمدي ولد الرشيد بضرورة ضم عبد الواحد الفاسي، مؤسس تيار “لا هوادة”، وعبد القادر الكيحل، المحسوب على تيار الأمين العام السابق حميد شباط، إلى اللجنة التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة التنفيذية اشترطوا على نزار بركة تقديم لائحة تضم أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين أمام المؤتمرين من أجل التصويت عليهم مجتمعين، مقابل الاستمرار في دعمه.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرت بلاغا كشفت من خلاله أنها عقدت خلوة دراسية بالهرهورة، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده التنظيم من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي.
وأشار البلاغ إلى أنه “بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناءات، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات”، وأضاف أنه “سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة المقبلة”.
وبحسب مصادر من حزب الاستقلال، فإن عقد مؤتمر استثنائي يأتي من أجل تأجيل موعد المؤتمر العادي، الذي تأخر بفعل الظروف الصحية، وذلك حتى لا يفقد الحزب الدعم الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية، وكذلك تعديل النظام الأساسي.
ومن المرتقب أيضا أن يعيد حزب الاستقلال انتخاب أمينه العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية، بحكم عضويته في الحكومة وعدم وجود شخصية أخرى منافسة له، بحسب مصادر هسبريس.