قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام”، التي ورد بها أن صفقات الملايين خلال فترة كوفيد 19 لن تصل إلى المحاكم، إذ قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ـ ترانسبرانسي المغرب ـ والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتحقيق في صفقات وزارة الصحة مع بداية انتشار جائحة كورونا، مبررة قرارها بعدم وجود مؤشرات لإحالتها على المحكمة.
ووفق المنبر ذاته فإن الشكاية تم وضعها شهر دجنبر الماضي، استنادا إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروقات في عشرات الصفقات، ومنها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، وأخرى بأسعار مضاعفة.
وعلاقة بتصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن إسبانيا مازالت إلى حد الآن هي المسؤولة عن الإدارة في الصحراء أفاد مصطفى الخلفي، الخبير في ملف الصحراء، في حوار مع “الأيام”، بأن “الجزائر تعيش حالة إنكار للواقع وعدم تقبل للوضع الجديد في الصحراء المغربية، وهو ما يفسر مواقفها الأخيرة وردود فعلها غير العقلانية والمناقضة لحركة التاريخ”.
أما بخصوص النقاش حول السلطة الإدارية فإنه يتخذ مستويين، يضيف الخلفي، الأول أن إسبانيا كانت سلطة إدارية عندما تقدم المغرب إلى الأمم المتحدة في 1963 بطلب تصفية الاستعمار الإسباني، فاكتسبت الصحراء المغربية آنذاك وضعية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في قراراتها الصادرة في 16 دجنبر 1965 مدريد، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، بالقيام فورا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحرير إقليمي سيدي إفني والصحراء من سيطرتها الاستعمارية، والدخول في مفاوضات لإيجاد تسوية نهائية لوضعية المنطقتين.
المستوى الثاني من النقاش، وفق المتحدث ذاته، يعود إلى تاريخ التوقيع على اتفاق مدريد الثلاثي في 14 نونبر 1975، الذي تم تسجيله على مستوى الأمم المتحدة، وجاء كتطبيق لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1965، إذ منذ ذلك التاريخ لم تعد إسبانيا رسميا هي السلطة الإدارية، وأصبحت الأمم المتحدة تعتبر المغرب السلطة الإدارية.
وأضاف الخلفي أن المغرب يتجاوز هذا المفهوم، ويعتبر أن الصحراء جزء من أراضيه، خاصة بعد مصادقة الجماعة الصحراوية المشكلة من رؤساء القبائل وممثليهم على الاتفاق، وتجديد سكان وادي الذهب بيعتهم للمغفور له الحسن الثاني في 14 غشت 1975.
وذكر الدبلوماسي السابق جمال الدين مشبال، في حوار مع “الأيام”، أنه “بعد مرور عشر سنوات، لم تقبل الجزائر ومعها البوليساريو بوقف إطلاق النار عام 1991، وبمخطط التسوية، إلا بعد أن شيد المغرب جداره الأمني وعزز قوته المسلحة، ومن جهة أخرى دخلت عصابة الجزائر في حرب ضد شعبها وعجزت البوليساريو عن مواصلة حربها فقبلتا بالمخطط الأممي على أمل أن تصلا عن طريق التضليل الإعلامي والتزوير ليكون الاستفتاء لتقرير المصير مفصلا على المقاس”.
وإلى “الوطن الآن”، التي كتبت أن رشيد الحسناوي، مدير فريق البحث في المالية أستاذ باحث بكلية الاقتصاد والتدبير القنيطرة ـ المغرب، أفاد بأن الحكومة لا تأخذ توصيات مجلس المنافسة على محمل الجد، وبأنها المسؤولة عن مراقبة الأسعار، سواء المتعلقة بالخدمات الصحية أو تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والنفطية، “وهي المسؤولة عن وضع حد لهذه الفوضى”، وزاد أن “مجلس المنافسة مؤسسة دستورية منوط بها دستوريا أن تقوم بدراسات علمية تعنى بمراقبة الأسواق ومقارنة المعطيات المرتبطة بالتكاليف والربح، ومعرفة مدى احترام قواعد المنافسة من عدمها، ويمكن لتقاريرها وآرائها أن تكون موجهة للحكومة لأخذ القرار اللازم والتدخل”.
في السياق نفسه أشار عبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى تزايد المطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير المغلقة حاليا في المغرب، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات. وفيما يعزو المسؤولون الارتفاع الحالي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة، فإن نقابيين وحقوقيين أكدوا أن السبب الرئيسي يعود لإغلاق المصفاة ورفع الدعم عن المحروقات منذ 7 سنوات.
وفي حوار مع “المنعطف” أفاد محمد عبد السلام المقوز، رئيس تكتل الأحزاب الليبية الوطنية، بأنه لا خيار لجنرالات الجزائر إلا الرضوخ للأمر الواقع وإلا سيظلون منبوذين بالمنطقة.
وأضاف رئيس تكتل الأحزاب الليبية الوطنية أن الحوار الليبي في المغرب نقل الأزمة من مناخ السوداوية إلى الأمل والتفاؤل.
ثم أفاد الكاتب الصحافي طالع سعود الأطلسي بأن النظام العسكري الجزائري مصاب منذ ستين سنة بعقدة النقص والشعور المزمن بالدونية تجاه المغرب. وأكد الدكتور نور الدين بلحداد أن الدبلوماسية المغربية استطاعت تحقيق عدة نجاحات، لاسيما في ما يخص الملف أو القضية التي عمرت لما يزيد عن أربعة عقود ونصف، والتي تتعلق بالوحدة الترابية للمغرب، ما مكن من تغيير إستراتيجية المملكة المغربية، فتجاوزت بذلك عدة عراقيل لتتمكن من كسب رهان استقطاب دول كانت في الأمس ضد ما قدمته الرباط في العديد من المناسبات الدولية، ألا وهو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.