وقال آخرون، بأن سامسرة تجارة السمك أقدموا برفعهم الاثمنة، على الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلين عن دور السلطات المختصة في مراقبة الأسعار، وعلى رأسها مصالح وزارة الصيد البحري، وغرف التجارة والصناعة و الخمات والمجلس الجماعي وعلى رأس الكل عمالة الإقليم.
هذا، وعرفت أسعار الأسماك خلال شهر رمضان الأسبق بإقليم الناظور ارتفاعا وصف بـ”الصاروخي”، وهو ما حال دون تمكن العديد من الأسر، من اقتنائها لإعداد مائدة الإفطار، إذ قفز سعر السردين إلى 22 درهما و الشطون إلى 35 درهما للكيلوغرام الواحد.
المحيِّر في الأمر بالنسبة لساكنة كبدانة، هو أنهم يقطنون البحر نفسه، ولا يتم نقل السلع البحرية إلى المنطقة باستعمال وسائل نقل تحتاج محروقات، حتى لا يتحجج التجار بذريعة ارتفاع أسعارها.
ويربط مهنيون بأركمان، أمر ارتفاع أسعار الأسماك بالمضاربة التي تتم على مستوى موانئ بيع الأسماك، بدعوى أن هناك من يتحكمون في الأسعار.