طالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستفيدين استثناء من الإدماج الاجتماعي في قطاع التعليم، سنة 2011، برفع المعاناة عنهم وتسوية أوضاعهم، وذلك في مذكرة مطلبية لرئيس الحكومة.
وقال الضحايا في مذكرتهم إنه وإلى جانب معاناتهم الفظيعة المترتبة عن سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنهم باتوا اليوم ضحايا لسياسة ممنهجة تذهب إلى حدود تفقيرهم و جعلهم عاجزين عن توفير مصادر قارة لحياتهم وحياة عائلاتهم، مطالبين بالتدخل لإنصافهم جميعا، وإلى التفاعل بإيجاب مع مجموعة من المطالب الأساسية، التي تهم وضعيتهم الإدارية والمالية.
وسجلت المذكرة أن المتقاعدين من هذه الفئة، وجدوا أنفسهم يتقاضون أجرا هزيلا بسبب الشهور أو السنوات القليلة، التي قضوها كموظفين في الوظيفة العمومية، بعدما ولجوها في سن 57 و59 سنة.
كما أن ذوي حقوق الضحايا المتوفين من هذه الفئة، يعانون هم الآخرون من صعوبات مادية ملموسة ناتجة عن السنوات القليلة، التي قضاها المتوفون من الضحايا قيد حياتهم في الوظيفة العمومية في قطاع التعليم المدرسي.
واعتبرت المذكرة أن الدولة المغربية هي مسؤولة عن عدم جبر ضرر الضحايا كما هو متعارف عليه في المواثيق و العهود الدولية، وبات كل من أحيل منهم على التقاعد يعاني و أفراد عائلته من ظروف مادية صعبة و مخيفة، فتحول جميع الضحايا المباشرين المستفيدين من هذه العملية من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ضحايا الإدماج الاجتماعي، بعد أن ظلوا لسنوات ضحايا لسنوات الجمر و الرصاص وضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبخصوص الأساتذة الذين يزاولون في الثانوي التأهيلي، أو المتصرفون، فقد أوضحت المذكرة، أنهم لايزالون في الدرجة الثانية ( سلم 10 ) ينتظرون الترقي في هذه الدرجة بالاختيار أو التسقيف بعد أن تقدم معظمهم بطلب تغيير الإطار إلى أطر إدارية، لكن تم رفض قبول طلباتهم، بالرغم من تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وطالب ضحايا الانتهاكات الجسيمة المدمجون، بالعمل على منح المتقاعدين منهم، تقاعدا تكميليا محترما ومحافظا على كرامة عيشهم و على ظروفهم الحياتية، بما في ذلك ذوو الحقوق للضحايا المتوفين بعد حصولهم على الإدماج الاجتماعي.
كما تضمنت المذكرة جملة من المطالب، من بينها تمكين الضحايا و ذويهم، الذين تم توظيفهم في سن أقل من 40 سنة من التقاعد التكميلي عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد، لأن أغلب هؤلاء الضحايا عندالإحالة على التقاعد لا يصلون إلى نسبة 50 % من المدة المترتبة عن سنوات العمل كموظفين حسب ما هو معمول به قي قانون التقاعد بالمغرب.
ودعت إلى العمل على ضمان ترقي جميع هؤلاء الضحايا إلى السلم 11 ابتداء من سنة 2017، و هي السنة التي يكون الضحايا قد قضوا 6 سنوات في الوظيفة العمومية، مع العمل على ضمان حق الراغبين من الضحايا المدمجين في تغيير الإطار من أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي إلى أطر إدارية، وحق الراغبين من الضحايا المستفيدين من العملية في التمديد في الوظيفة العمومية مع مراعاة ظروفهم العائلية و الاجتماعية.