ضخت الضرائب المفروضة على المواد الطاقية (الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد)، في الخزينة العامة للمملكة أزيد من 880 مليار سنتيم، مع نهاية ماي الماضي دون احتساب أصل المبالغ المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية.
وكشفت النشرة الشهرية للخزينة المتعلقة بالمالية العمومية برسم شهر ماي 2022، أن المداخيل الخام المتأتية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المواد الطاقية، سجلت ارتفاعا بزائد 64 مليون درهم لتصل إلى 6.69 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2022 بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية حيث كانت عند 6.63 مليار درهم.
وأما بخصوص المداخيل الصافية لهذه الضريبة المطبقة على المواد الطاقية، فقد بلغت، وفقا للمصدر، مع نهاية شهر ماي 2022 ما يناهز 6.57 مليار درهم مقابل 6.61 مليار درهم في نهاية ماي 2021، وذلك بعد خصم المبالغ المسترجعة والإعفاءات البالغة 125 مليون درهم.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح المصدر، أن الضريبة الداخلية على القيمة المضافة المطبقة على المواد الطاقية عرفت مع نهاية ماي 2022، ارتفاعا بنسبة 85.7 في المائة أو ما يعادل زيادة بـ 2.14 مليار درهم.
كما سجلت المداخيل الصافية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد ارتفاعا بنسبة 27.8 في المائة أو بـ 4.62 مليار درهم لتصل إلى 21.22 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2022 مقابل 16.60 مليار درهم مع نهاية ماي من السنة الماضية.