ستة أشهر أمضاها بألمانيا مغاربة فروا من الحرب في أوكرانيا، من أجل البحث عن فرصة لإتمام الدراسة والاندماج داخل المجتمع الألماني، خلاصتها طلبة تمكنوا من الحصول على “بطاقة الحماية”، وآخرون تم رفض طلباتهم لأسباب تؤكد معطيات توصلت بها هسبريس أن جلها معللة ومنطقية.
إنصاف إناس، طالبة بالسنة الخامسة في مجال الطب، غادرت دنيبرو الأوكرانية، وعايشت الصعوبات ذاتها التي واجهها باقي المغاربة الفارين؛ وبعد وصولها إلى ألمانيا تقدمت بـ”طلب الحماية” قوبل في البداية بالرفض، إلا أن هيئات مدنية ومحامين وبرلمانيين ساعدوها وعددا من زملائها من أجل الطعن في الرفض.
وعاودت الطالبة المغربية، بحسب ما أكدته في تصريح لهسبريس، إجراءات التسجيل والتواصل مع المصالح المعنية، وحصلت على إقامة مؤقتة ستدوم لسنتين قبل تجديدها.
وتعمل إنصاف كطبيبة داخلية، وستتابع دراستها في جامعة ألمانية بعد أن تتم المدة المخصصة للتكوين في اللغة الألمانية.
ربيع، طالب مغربي غادر خاركوف، حيث كان يتابع دراسته في مجال الهندسة المعمارية، السنة الأخيرة، حصل بدوره على بطاقة حماية، تؤمن له الإقامة في ألمانيا إلى غاية سنة 2024؛ ويستفيد من تعويض مادي يصل إلى 450 أورو، وسكن، وإمكانية الإدماج في سوق الشغل في مجال آخر ريثما يتمكن من الحصول على وظيفة ضمن تخصصه.
وأوضح ربيع، في تصريح مماثل هسبريس، أنه يعمل في مجال الفندقة ويتعلم اللغة في الآن ذاته، وبعد أن يتم ثمانية أشهر من التكوين في اللغة الألمانية سيتمكن من الاندماج بشكل أفضل في سوق الشغل.
وقال ربيع: “أنتظر جواب إدارة الجامعة حيث كنت أدرس لأتوصل بشهادتي، وأتمكن من متابعة مساري في ألمانيا”.
وفي وقت أكدت مصادر متطابقة لهسبريس أن فئة مهمة من المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروط وتقدموا بالوثائق اللازمة بالشكل الصحيح حصلوا على بطاقات الحماية، أكد طلبة مغاربة أن طلباتهم قوبلت بالرفض، وهو ما أوضحت تفاصيله هند دقون، وهي حقوقية متابعة لملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، إذ أكدت أن وسطاء داخل ألمانيا أشاعوا خبر بداية ترحيل مغاربة من ألمانيا، وهو ما أثار جدلا داخل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكدت المتحدثة ذاتها أنها وعددا من الفاعلين المدنيين في مجال الهجرة واللجوء ربطوا الاتصال بمغاربة في ألمانيا، وتأكدوا من وجود ملفات رفض لم تتعد 28 ملفا، ضمنها 12 رفضا معللا ومنطقيا، موردة في السياق ذاته: “7 لم يدلوا بعقد الزواج رغم إعلانهم أنهم متزوجون ولديهم أطفال، و4 طلبة أغلبهم ليس لهم ما يثبت الدراسة بأوكرانيا، سواء شواهد مدرسية، أو ‘إيميلات’ ومراسلات تمت بينهم وبين الجامعات، أو النقط المحصلة…”.
أما باقي الطلبات المرفوضة، التي لا تبدو معللة، تتابع دقون، فهي عبارة عن “استثناءات، تهم طلبة درسوا السنة الثالثة والرابعة تخصص طب أو هندسة، ولما ولجوا لأول مرة إلى مكاتب الهجرة لم تكن لهم الخبرة الكافية في التعامل مع قضية الهجرة، فلما تم استفسارهم عن سبب قدومهم لألمانيا أجابوا بالرغبة في استكمال الدراسة، معتقدين أن الإدماج سيتم بشكل تلقائي، لكن بعد 3 أشهر تمت دراسة ملفاتهم ورفضت طلبات الحماية، وتم إشعارهم بأنهم إذا أرادوا متابعة الدراسة فعليهم المرور بالشروط والإجراءات ذات الصلة بمسطرة بإقامة طالب”.
وأوردت الحقوقية ذاتها أن عددا من الطلبة الذين قوبلت طلباتهم بالرفض لجؤوا إلى الطعن، خاصة بمنطقة ميونيخ، حيث يوجد أكبر عدد من الملفات المرفوضة؛ فيما دخلت جمعية société africaine على الخط، وقامت باستقبال شكايات الطلبة ومساعدتهم على إعادة تتبع مسار طلباتهم، وفعلا توصل البعض منهم بأجوبة من مكاتب الهجرة، تفيد باشتغالها على إعادة النظر في طلب الحماية.