عيّن الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، عبد اللطيف زغنون مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيكون على زغنون، وهو يدير هذه الوكالة، أن يعزز دور الدولة المساهمة وعقلنة تدبيرها، عبر مراقبة حوالي 53 مؤسسة ومقاولة مساهمة عمومية.
وينتظر من هذه الوكالة أن ترفع من مساهمة المؤسسات العمومية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستثمارات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، وكذا المساهمة المنتظمة في ميزانية الدولة.
من مهمة تعبئة الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد الوطني سينتقل زغنون إلى مهمة أخرى كبرى، تتمثل في تأطير دور الدولة المُساهمة وتقييم وضبط المخاطر التي تواجه مؤسساتها والتحكم فيها.
يُعرف عن زغنون الصمت؛ لكنه كثير العمل وحريص على تتبع كل ما يجري في صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، خصوصا أن هذه المجموعة تضع عددا من الشركات التابعة لها وتتعدد مجالات تدخلها.
ابن المدرسة العمومية بدأ مساره بعدما تخرج من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط سنة 1982 في المكتب الشريف للفوسفاط، حيث تقلد مناصب مهمة عديدة، ولا سيما منصب مدير قطاع المناجم وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وفي يوليوز من سنة 2004، عيّن زغنون في منصب مدير عام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وانتخب سنة 2007 نائبا لرئيس المنظمة العالمية للجمارك، ورئيسا للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في سنة 2015، عيّنه الملك محمد السادس على رأس مجموعة صندوق الإيداع والتدبير؛ وهي مجموعة عمومية تعمل كجهاز لتأمين الادخار الوطني، من خلال إدارة صارمة للودائع والعمل كمحفز حقيقي للاستثمارات طويلة المدى.