قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الحماية الاجتماعية للمحامي ولمكونات العدالة الأخرى تعتبر مدخلاً نحو نظام عدالة ناجح، يوفر للقائمين بشأنها الأمان والطمأنينة في معاشهم، ويمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية، مضيفا أن الحماية الاجتماعية للمحامي ترتبط بكرامته، التي هي جزء من شرف المهنة.
واستحضر عبد النباوي، الذي كان يتحدث في ندوة “الحماية الاجتماعية للمحامي.. الواقع، الرهانات والتحديات”، التي نظمتها هيئة المحامين بمدينة فاس، خطاب العرش لسنة 2020، الذي جاء فيه: “نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا التوجيه هو الذي أكد عليه الملك محمد السادس، في كلمته لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية يوم 8 أكتوبر 2021، بالقول إن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج. وهي مطالبة أيضاً باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.
وأشار المصدر نفسه إلى بعض هيئات المحامين، التي أوجدت بمقتضى أنظمتها الداخلية أشكالاً متطورة للحماية الاجتماعية لأعضائها، وأبرمت عقوداً للتأمين الصحي والتأمين على الوفاة والتقاعد مع شركات التأمين، ومع تعاضديات خاصة بالمنتمين إلى مهنة المحاماة أو عبر تنظيمات مشابهة مثل الصندوق الاجتماعي للمحامين الذي أنشأته بعض الهيئات، والذي امتدت تغطيته إلى المسؤولية المهنية للمحامين، وإلى الأخطار التي يتعرضون لها، والتعويض عن التوقف عن العمل لسبب قاهر، وكذا للمساعدة في حالات استثنائية.
وأوضح الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الندوة تتطرق إلى بعض التجارب الناجحة لبعض هيئات المحامين بالمغرب أو بدول أخرى ينضوي محاموها تحت لواء الاتحاد الدولي للمحامين، آملا أن تسهم الدراسات المقدمة والتوصيات في تحسين التغطية الاجتماعية للمحامين بما يساعدهم على التفرغ لأداء مهمتهم النبيلة، وتنزيل الشعار الذي اختاره المنظمون لهذه الندوة: “معا نستطيع.. من أجل منظومة حماية اجتماعية مستدامة”.