كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 14,6 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، مقابل 24,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 27,3 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).
كما تشير النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية الخام بنسبة 19,8 بالمائة إلى 116,2 مليار درهم عند متم ماي 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32 بالمائة، والرسوم الجمركية (14,9 بالمائة)، والضرائب غير المباشرة (12,9 بالمائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (16,7 بالمائة)، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5,3 بالمئة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 186,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 19,4 بالمائة عن مستواها عند متم ماي 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 19,6 بالمائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 15,4 بالمائة، بالموازاة مع ارتفاع بنسبة 22,3 بالمائة في ما يخص تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
في ما يتعلق بالتزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 286 مليار درهم، وهو ما يمثل 45 بالمائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 43 في المائة عند متم ماي 2021. وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 9,3 ملايير درهم عند متم ماي 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,3 ملايير درهم قبل عام.