أماط لحسن أولحاج، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عضو اللجنة الملكية التي أشرفت على مراجعة الدستور عام 2011، اللثام عن كواليس رهْن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، الوارد في الفصل التاسع عشر من الدستور، بثوابت المملكة، بعد أن سُلّم المشروع الذي أعدته اللجنة إلى الملك.
وكشف أولحاج في ندوة قُدمت فيها دراسة حول “نظام الإرث في المغرب: ما هي آراء المغاربة؟”، أعدتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الفصل 19 من الدستور لم يكن يتضمن أي إشارة إلى ربط المساواة بين الجنسين بأن تكون في نطاق ثوابت المملكة.
وقال إن “الفقرة المعلومة”، كما سمّاها، “أضيفت من طرف الآلية السياسية بعدما سُلم مشروع الدستور الذي وضعته اللجنة الملكية إلى جلالة الملك في 10 يونيو في مدينة وجدة من لدن رئيس اللجنة عبد اللطيف المنوني”.
وجاءت الصيغة التي اعتمدتها اللجنة الملكية التي راجعت الدستور كالتالي: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب”.
وبعد تسليم مشروع الوثيقة الدستورية إلى الملك، أضيفت عبارة: “وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”، من طرف “الآلية السياسية” كما أكد ذلك الحسن أولحاج، دون أن يوضح ما إن كانت العبارة المذكورة قد تقدم بها طرف أو أطراف سياسية معينة، أم تم ذلك بمبادرة تلقائية من طرف الدولة.
وذهب عضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور سابقا إلى القول إن الفقرة التي ترهن المساواة بين الجنسين بأن تتم في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، “تتحدث عن الثوابت، وهذا توجه يخالف روحَ ومبدأ مراجعة الدستور، فالدستور جاء ليراجع ما كان قائما، أما أن نتحدث عن الثوابت فهذا تناقض مع فكرة مراجعة الدستور”.
وعبّر أولحاج، الذي تحدث في الندوة بصفته الشخصية، عن مواقف مثيرة حين الحديث عن “الثوابت الدينية”؛ إذ قال: “نعلم، فلسفيا وتاريخيا، ألّا شيء ثابت، فقد مر المغاربة بعدة أجيال، قبل الإسلام، وفي الإسلام كان هناك الخوارج والشيعة قبل اعتماد الملكية من لدن المرابطين، ليحاربها الموحدون ويخرقوا كتب المالكية، فأي ثوابت نتحدث عنها في مجال الدين، علما أن الفقه الإسلامي لم يكن يعني سوى أقلية من المغاربة”.
وبخصوص موقف المجلس الاقتصادي، قال أولحاج: “موقف المجلس واضح، وهو إعمال الدستور ومدونة الأسرة هي قانون، ويجب تغيير هذا القانون ليكون مطابقا للدستور، والفقرة المعلومة من الفصل التاسع عشر لا تلغي بتاتا تصدير الدستور الذي يرفض التمييز بين النساء والرجال”.
وختم بالقول: “نحن نناقش الموضوع من الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولا ندخل في المجال الديني، ولا نرى أن من صلاحيتنا أن نجد حلولا دينية”، مضيفا: “نحن نريد المساواة المطلقة التي ينص عليها الدستور، ومن لديه إشكال مع الدستور عليه أن يحل مشكله”.