كشف مصدر مطلع من مكتب مجلس النواب لهسبريس أن مكتب المجلس قرر عدم الموافقة على طلبات تشكيل عدد من المهام الاستطلاعية التي تقدمت بها الفرق البرلمانية عبر اللجان النيابية الدائمة.
وأوضح المصدر أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، رفض الموافقة على طلبات اللجان الدائمة لتشكيل مهام استطلاعية.
وحسب المصدر ذاته، فإن جميع اللجان التي سبق أن شكلت مهمة استطلاعية ستواجه طلباتها لتشكيل مهام استطلاعية جديدة بالرفض إن لم تنهي أشغال المهمة التي بدأتها.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن عشرات المهام الاستطلاعية التي شكلت في الولايات السابقة لم تقدم تقاريرها ولم تتم مناقشتها، سواء داخل اللجان أو في الجلسات العمومية؛ وهو ما كلف المجلس أموالا طائلة وجهدا كبيرا دون جدوى.
وتابع المصدر ذاته: “لا بد من عقلنة وترشيد عمل المهام الاستطلاعية”، معتبرا أنه لا يمكن أن يستمر مكتب مجلس النواب في الموافقة على تشكيل المهام الاستطلاعية دون أهداف واضحة ومحددة.
يأتي ذلك في وقت تضمنت مسودة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب عددا من المقتضيات التي تروم الرفع من جودة عمل المهام الاستطلاعية وعقلنتها.
في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”.
كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وأن لا يقل عن عضوين.
ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.
من جهة أخرى، نصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته.
وكان مجلس النواب قرر عدم مواصلة مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية، التي أحيلت على مكتب المجلس خلال الولاية التشريعية السابقة.
واعتبر مكتب مجلس النواب أن مناقشة هذه التقارير تقتضي وجود رئيس ومقرر للمهام الاستطلاعية، وكذا مناقشة هذه التقارير داخل اللجان التي بادرت إلى تشكيلها؛ وهو ما ليس متوفرا الآن.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.