رغم التمديد بسنتين الذي صادقت عليه الحكومة المغربية سنة 2023 من أجل تسوية وضعية البنايات غير القانونية، والذي أتى في إطار “مواصلة جهود السلطات العمومية لمعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية”، إلا أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالناظور المعنيين بهذا الملف يعبرون عن غضبهم من تعثر ملفاتهم، وذلك على بعد أشهر قليلة من انتهاء مهلة التمديد.
وأكد مجموعة من ساكنة إقليم الناظور أن ملفاتهم لا تزال عالقة منذ أشهر، بدون أي ردود على طلباتهم، سواء بالإيجاب أو السلب، مما يجعلهم في حيرة من أمرهم. ويتساءلون عن مصير عقاراتهم التي بُنيت في ظروف خاصة. وأوضحوا أن منطقة الريف تتميز بخصوصيات عديدة، وأن الإقليم شهد نموًا عمرانيًا كبيرًا في وقت لم تكن فيه مخططات التهيئة متوفرة في المجالات الحضرية والقروية. كما أن هناك عددًا كبيرًا من البنايات التي شُيدت في الثمانينيات والتسعينيات، ما جعلها لا تتوفر على رخص السكن.
وعبّر المواطنون عن أملهم في أن تضع الوزارة الوصية والوكالة الحضرية بإقليم الناظور هذا الأمر بعين الاعتبار، وتنصف عددًا كبيرًا من المواطنين، وجعل عقاراتهم التي يستغلونها منذ عقود في وضعية قانونية بعد سنوات من الانتظار. لكن تعثر ملفاتهم وعدم معالجتها تسبب لهم بخيبة أمل، معتبرين أن الشعارات المرفوعة لحل مشاكل البنايات غير القانونية تبقى مجرد كلمات دون أثر واضح على أرض الواقع.
وأشاروا إلى أن الغريب في الأمر هو عدم تحمل أي مسؤول سواء على الصعيد الوطني أو المحلي لتوضيح هذا الشأن، وعدم الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تعطل هذه العملية بهذا الشكل.
واختتموا بالقول إن التعليمات الملكية السامية كانت واضحة، حيث تحث على “خلق جو من الثقة والمرونة في التعامل مع ملفات المواطنين”، إلا أن تعامل المسؤولين مع هذه الملفات يأتي عكس ذلك تمامًا، مما يعمق الفجوة بين الإدارة والمواطن، ويزيد من نسبة الاحتقان.
فهل ستتحرك الوزارة الوصية والوكالة الحضرية لحل هذا الإشكال الكبير الذي أثر على عدة قطاعات بإقليم الناظور قبل انتهاء المدة؟ أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه