في عمر 37 سنة، حظي علي صديقي بثقة ملكية بتعيينه مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وكان صديقي قد تخرج من المدرسة العليا للتجارة بباريس ليبدأ مساره المهني سنة 2014 كمستشار لدى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وفي سنة 2017، تم تعيين صديقي مديرا لصناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، قبل أن يشغل منصب المدير العام للصناعة من 2019 إلى 2021 في الوزارة نفسها.
وفي ظل حكومة عزيز أخنوش، أصبح صديقي، منذ أبريل 2022، يشغل منصب المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية التي يشرف عليها محسن جزولي.
ستكون مهمة صديقي على رأس الوكالة كبيرة؛ من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية، ودعم جميع القطاعات الاقتصادية طوال دورة حياتها.
ويأتي إحداث الوكالة سنة 2017 بعد اندماج كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض التجارية.
تعيين صديقي على رأس الوكالة جاء تزامنا مع إخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود، حيث ينتظر أن يعتمده البرلمان لتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.
ويهدف الميثاق إلى الرفع من آثار عملية الاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.
وقد صادق المجلس الوزاري، المنعقد أمس الأربعاء برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار والذي يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
كان صديقي ضمن الفريق الذي ساهم في إعداد هذا الميثاق؛ وهو ما سيؤهله إلى تطبيقه على أرض الواقع لتعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.