علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الملف الذي أثار الجدل وتسبب في زوبعة وسط منظومة العدالة المغربية، عن طريق تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة، يتعلق بعملية سرقة موصوفة، يشتبه في ارتكابها من لدن أربعة أشخاص؛ ضمنهم حدثان.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فقد توبع المتهمون بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والتلبس بالسرقة عن طريق التسلق، وحيازة السلاح الأبيض دون سند قانوني، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، مع التخدير البين والمشاركة.
ووفق المعطيات دائما، فإن عملية السرقة تم تنفيذها يوم عيد الفطر الماضي، حيث كانت هناك محاولة للسطو على حواسيب ومعدات إلكترونية، على مستوى “بارك ياسمينة” المعروف حاليا بـ”حديقة الجامعة العربية” بمدينة الدار البيضاء.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية لشرطة درب عمر قادت إلى توقيف أربعة أفراد من العصابة؛ بينما بقي شاب خامس، أكد الموقوفون وجوده معهم حينها، في حالة مبحوث عنه.
وبعد إحالة المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة بالدار البيضاء في حالة اعتقال، تقرر عرضهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، الذي قرر تغيير التدبير الخاص بالحدثين (منحهما السراح المؤقت)؛ بينما تابع الشابين “سعيد. ر” و”حمزة.ل” القاطنين في المدينة القديمة للدار البيضاء في حالة اعتقال.
واللافت في الأمر، وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر على اطلاع بالملف، هو أن المشتبه فيه الخامس، الذي اعترف الموقوفون بوجوده معهم داخل الحديقة قبل اختفائه عن الأنظار وبحوزته هاتف يعود لأحدهم وجرى توقيفه لاحقا، تمت متابعته في حالة سراح مؤقت وبملف مستقل عن الملف الذي يتابع فيه الأربعة الآخرون.
واستغربت مصادر الجريدة من عدم إلحاق هذا المتهم بالملف الذي يتابع بخصوصه الشبان الأربعة، لا سيما أن الهيئة التي تبت فيه لم تصدر حكمها على المتهمين الذين يمثلون أمامها.
ووفق محاضر الضابطة القضائية، فإن المتهمين الأربعة، الذين أنكروا طوال مراحل البحث والتحقيق تنفيذ عملية السرقة، يواجهون بوجود حارس ليلي كشاهد على الجريمة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن المحامية التي تنوب في الملف عن المتهمين المتابعين في حالة اعتقال كانت قد عبرت عن جاهزيتها لمناقشة القضية في جلسة 25 يونيو الماضي؛ غير أن الهيئة ارتأت تأجيلها إلى غاية الخميس 7 يوليوز الجاري، بدعوى إحضار المتهمين للمثول أمامها في الجلسة بدلا من محاكمتهم عن بعد.
وفي جلسة السابع يوليوز، غابت المحامية المذكورة، لتنوب عنها زميلتها؛ غير أن القاضي قرر تأجيل الجلسة بالنظر إلى أن محاميا عن هيئة الرباط سجل نيابته في الملف.
وأشارت المعطيات إلى أن والدة أحد المتهمين تشتغل عاملة نظافة لدى المستشارة بمحكمة النقض التي ظهر اسمها وهي تتحدث في التسجيل الصوتي المتداول؛ بينما أمّ الشاب المتهم الثاني تشتغل لدى مواطن مغربي يهودي الديانة يدعى “ألبيرت”.