تسارع عناصر الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات الزمن قصد الوصول إلى فرقة من الدرك الملكي يرجح أنها زائفة، مكونة من ثلاثة أشخاص، يشتبه في سلبهم سيدة تسكن بسيدي رحال الشاطئ نواحي برشيد مبلغا ماليا قدره 5 ملايين من السنتيمات، بعدما اقتحموا منزلها بحجة أمر بالتفتيش وفق تعليمات النيابة العامة على حد زعمهم.
وحسب مصادر هسبريس، فإن سيدة تقطن بـ”فيلا” بسيدي رحال الشاطئ التابعة لإقليم برشيد قصدها أحد الأشخاص رفقة سيدة يدعي أنها زوجته، وقدم لها نفسه على أنه دركي سبق له أن استأجر منها الطابق الأول من منزلها في سنوات سابقة لقضاء العطلة، ملتمسا منها إعادة استفادته من السكن بالطابق نفسه عن طريق الكراء رفقة زوجته لقضاء أيام قليلة بشاطئ سيدي رحال الشاطئ.
وأوضحت المصادر ذاتها أن صاحبة المنزل فوجئت، بعد مرور دقائق معدودة، بطرق الباب من قبل ثلاثة أشخاص أحدهم يرتدي زيا نظاميا غير مكتمل الأركان شبيها بلباس قطاع الدرك الملكي؛ في حين يرتدي رفيقاه زيا مدنيا، حيث قدموا أنفسهم على أنهم فرقة تابعة للدرك الملكي حضرت إلى المنزل بحجة أمر بالتفتيش حسب تعليمات النيابة العامة المختصة، فما كان على السيدة إلا الانضباط للأمر الواقع والإذن لهم بالدخول.
وأردفت مصادر الجريدة أن فريق التفتيش قصد مباشرة الطابق الأول، واقتحم الشقة على الدركي المكتري وزوجته المفترضة، ليخبروا صاحبة المنزل بأن المعني بالأمر يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية للاتجار بالمخدرات وأن أغراضه مليئة بصفائح مخدر الشيرا. كما أن السيدة ليست زوجته بحكم عدم توفرهما على عقد شرعي، وهو ما دفع عناصر الضابطة القضائية المفترضين إلى ابتزاز السيدة، بشبهة إخفاء مطلوب لدى العدالة والتستر عليه
وإعداد وكر للدعارة، طالبين منها مبلغا ماليا على سبيل الرشوة قصد عدم إقحامها في الملف وإخلاء سبيل الجميع.
وتابعت المصادر قولها إن عناصر الضابطة القضائية طلبوا 6 ملايين من السنتيمات، مقابل إخلاء سبيل الجميع وطي أحداث الواقعة، حيث استقرت المفاوضات على مبلغ 5 ملايين من السنتيمات، تسلمها المشتبه فيهم، قبل مغادرة “الفيلا” إلى وجهة غير معلومة عبر سيارة، لم يتسن التأكد من صحة ترقيمها.
وختمت مصادر هسبريس إفادتها أن صاحبة “الفيلا” استعادت تتبع شريط الأحداث، حيث رجحت أنها تعرضت لخطة محكمة قصد الاستيلاء على أموالها، إذ توجهت بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة المختصة التي أحالتها على الفصيلة القضائية للدرك الملكي بجهوية سطات، إذ لا تزال تباشر الأبحاث الميدانية والتقنية قصد فك لغز الواقعة.