وأضافت النائبة البرلمانية، أن عدد من المغربة تم حرمانهم من التأشيرة دون وجود مبرر معقول، علما أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة، تورد النائبة.
ولفت نفس المصدر، إلى أن فرنسا تسير في اتجاه خفض منح الفيزا في المستقبل، وهو الأمر الذي يلفه الكثير من الغموض، خاصة وأن السفارة الفرنسية تواصل حصدها الرسوم والواجبات المفروضة، وجني مبالغ مالية ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة.
وأكدت فاطمة التامني، على أن بعض المواعيد التي تهم الطلبة الذين يرغبون في إكمال دراستهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، ناهيك عن الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة، الأمر الذي يكلف الكثير من الوقت.
واستفسرت البرلمانية عن فيديرالية اليسار، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الشؤون الخارجية لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها، وكذا عن الإجراءات المتخذة من أجل تقديم المساعدات فيما يتعلق بالتأشيرة الخاصة بالطلبة.