عادت قضية طلب تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة لتثير النقاش من جديد، على الرغم من كون الأمر ممنوع قانونيا.
وأكد فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عددا من المصحات تصر على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤَمَّنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم.
واعتبر رشيد الحموني، رئيس فريق “الكتاب”، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذه الممارسة “لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي”.
وتساءل عن “التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تُقْدِمُ على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم”، وكذا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، ونوعية التأمين المتوفر لديه.
من جهته، البروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، شدد على أن هذه الظاهرة ممنوعة قانونيا بالنسبة للطرفين، وهذا راجع إلى “ضعف تدبير التغطية الصحية”.
وأكد السملالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه عوض الحديث عن ظاهرة الشيك كضمانة، يجب معالجة السبب في ذلك، المتمثل في التغطية الصحية؛ إذ إن “عددا كبيرا من العلاجات لم تعد تغطيتها كافية أو لا توجد في سلة العلاج، ولهذا فالوزارة يجب عليها مراجعة سريعة لضوابط التغطية الصحية”.
وسجل السملالي أن المصحات ليس بيدها حل هذا الإشكال، وإنما “وزارة الصحة والتعاضديات من يستوجب عليها دراسة الملفات التي تتقدم بها المصحات بسرعة ومعالجتها بشكل فوري”.
وتابع بأن الواجب حاليا “التركيز على ضرورة مراجعة التغطية الصحية وتوسيعها، على اعتبار أنه كان مفترضا مراجعتها منذ سنة 2009، وهناك عدد كبير من العلاجات لم تعد تغطيتها كافية أو لا توجد في سلة العلاج”.
ورمى رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الكرة في مرمى حزب التقدم والاشتراكية الذي تقدم بهذا السؤال عن طريق رئيس فريقه بمجلس النواب، قائلا: “إن هذا الحزب كان على رأس الوزارة في السنوات السابقة غير أنه لم يقدم أي شيء لحل هذه الظاهرة”.