في خضم الجهود الحكومية المستمرة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز المدمر، الذي هزّ المغرب في 8 شتنبر 2023، تفجّرت فضيحة مدوية تمثلت في تعرض عدد من المتضررين لعمليات نصب واحتيال، ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط الرأي العام.
وكشف وزير الداخلية، في ردّ على سؤال برلماني، عن تورط أحد المقاولين القاطنين بدوار بوزوك أيت ملو، في الاحتيال على 18 مستفيداً من سكان دواوير تغزوت وتنمل بجماعة أمكدال وثلاث نيعقوب. المقاول استلم مبالغ مالية دون إتمام أشغال البناء، مع الإخلال بالضوابط التقنية المتفق عليها، مما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية بسبب الطقس البارد.
وفي تصريح خاص لـ”أخبارنا”، أكد محمد بوعود، الباحث في تدبير الأزمات، أن “هذه التجاوزات تضع الحكومة أمام تحدٍ جديد، يتطلب تدخلاً صارماً لمحاسبة المتورطين”، مشيراً إلى أن “استمرار بعض المتضررين في العيش تحت الخيام بعد مرور أكثر من عام على الكارثة، أمر غير مقبول”.
وأضاف بوعود: “الأمطار الغزيرة والبرد القارس الذي تعرفه المنطقة يزيد من معاناة السكان، ويستدعي تسريع وتيرة إعادة البناء ومراقبة صارمة للأشغال”.
من جهته، أكّد وزير الداخلية أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المتضررين، داعياً الضحايا لتقديم شكايات فردية لتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة. كما شددت الوزارة على أهمية مراقبة عمليات إعادة الإعمار لضمان احترام العقود وتسليم المشاريع في أقرب وقت.
يُذكر أن محمد الدردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عقد اليوم الجمعة اجتماعاً مع مسؤولي إقليم الحوز لمناقشة مستجدات ملفات الزلزال، وسط تأكيدات حكومية بعدم التساهل مع كل من يحاول استغلال هذه الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية.