في وقت تمارس فيه فرنسا سياستها الخبيثة تجاه المغرب محاولة ابتزاز المملكة للتراجع عن الانفتاح عن شركاء جدد خوفا على مصالحها في المغرب، وفي ظل تعنت باريس وإصرارها على الاستمرار في رفض منح المغاربة تأشيرة الدخول إلى أراضيها، يستعد المجلس الجماعي لتارودانت الذي يرأسه وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، لتفويت بقعة أرضية لفائدة شركة فرنسية بثمن بخس لا يتجاوز 35 درهما من أجل إقامة مشروع تجاري.
وبحسب الوثائق التي توصل بها موقع “برلمان.كوم“، فإن اللجنة الإدارية للتقويم التي تضم أعضاء من المجلس الجماعي غالبيتهم مقربين من وهبي، حددت ثمن تفويت البقعة المملوكة لجماعة تارودانت التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 93 ار و 5 سنتيار من أجل إبرام عقد البيع في مبلغ 35 ( خمسة وثلاثون ) درهما للمتر المربع الواحد، لمجموعة “LabelVie” الفرنسية التي تملك العديد من العلامات التجارية ك “Carrefour”.
وقد اجتمعت اللجنة الإدارية للتقييم، تبعا لكتاب رئيس مجلس جماعة تارودانت عدد 820 بتاريخ 2022/05/19 ، وكتاب باشا مدينة تارودانت عدد 1485 بتاريخ 2022/07/06 ، حيث قامت بتحرير محضر اجتماعها والمؤرخ في 2022/07/08، على أن يتم عرض مقترحاتلجنة التقييم على المجلس خلال دورته الاستثنائية التي ستنعقد لهذا الغرض يوم 2 شتنبر المقبل.
وبحسب ذات الوثائق، فإن هذا المشروع الذي يسعى الفرنسيين من خلاله للحصول على الهتكارات من أراضي جماعة تارودانت بثمن بخس سيضم مواقف للمركبات، فضاء تجاري خاص بالبيع بالجملة، يحمل العلامة التجارية “أتاكاداو” وفضاء تجاري خاص ببيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط، يحمل العلامة التجارية “كارفور”، ومحلات تجارية ومعارض، ومصحة خاصة وفضاء لألعاب الأطفال، وفضاء للأكلات السريعة، ومحطة لبيع الوقود.
عبد اللطيف وهبي الذي ارتبط اسمه بالعديد من الفضائح، قبل أن تتداول الصحافة خلال الأيام الأخيرة خبر إمكانية طرده من حكومة أخنوش، يبدو أنه لم يستمع لما جاء في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، الذي وجه فيه الملك محمد السادس رسائل واضحة للشركاء التقليديين للمملكة، والتي رجح أغلب الخبراء أن فرنسا من ضمنهم هذه الدولة التي تلعب على الحبلين، مطالبا منهم توضيح موقفهم من قضية الصحراء المغربية، إن هم أرادوا من المملكة أن تتعامل معهم في مجالات عدة.
ويبدو كذلك أن مجلس وهبي يعاكس توجهات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس والذي قال بشكل واضح أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، من خلال منح صفقة مربحة على طبق من ذهب لمجموعة تجارية فرنسية عملاقة بمقدوره أن تقتني البقعة الأرضية المذكورة بثمن أكبر من الثمن الذي حددته لجنة التقييم.